إحصاء السكنات الوظيفية بقطاع التربية لتطهيرها من مستغليها بطريقة غير شرعية

أمرت وزارة التربية الوطنية، مديريات التربية عبر الوطن، بالشروع في الإجراءات الإدارية المتعلقة بإحصاء وضبط قائمة أساتذة التعليم الابتدائي المضربين، لمباشرة عملية الخصم من أجورهم.

أبرقت مصالح الوزير عبد الحكيم بلعابد، مديريات التربية، بتعليمة تلزمها من خلالها، بتزويدها بقوائم جميع أساتذة الابتدائي الذين أضربوا كل يوم إثنين طيلة الأسابيع الخمسة الماضية حتى يتسنى لها الخصم بدقة من رواتب المعنيين، وشددت الوزارة في هذا الصدد على ضرورة إرسال ملخص شامل يضبط بدقة عدد أيام الإضراب لكل أستاذ مرفقا برقم الحساب البريدي الخاص به، وذلك منذ بداية الإضراب يوم 06 أكتوبر الماضي إلى غاية يوم الاثنين المقبل المصادف لـ 11 نوفمبر الجاري.

هذا وأوضحت وثيقة موجهة من قبل الأمانة العامة بمديرية التربية لولاية تيزي وزو، إلى مفتشي التعليم الابتدائي للإدارة، إطلعت عليها “السلام”، أن عملية الخصم ستشمل أيضا المردودية.

من جهة أخرى، أمرت وزارة التربية الوطنية، مديرياتها عبر الوطن، بموافاتها بتقارير مفصلة عن وضعية السكنات الوظيفية الشاغرة والمشغولة من قبل مستخدميها سواءً الموظفين أو المتقاعدين، وذلك قبل تاريخ الـ08 نوفمبر الجاري، لتحديد المشغولة منها من طرف مستحقيها، وكذا تلك المشغولة بطرق غير قانونية، وذلك على خليفة التصريح الأخير الذي أدلى به الوزير عبد الحكيم بلعابد، والذي حذر فيه من طرد أي موظف متقاعد لا يملك سكنا خاصا به، من السكن الوظيفي الذي يشغله.

جواد.هـ