يسمح بحماية المنتوج الوطني وخفض الواردات

أكد عيسى بكاي، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، انه يتم حاليا وضع الصيغة النهائية للنص الجديد المتعلق بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت، والذي سيسمح بحماية المنتوج الوطني وبخفض الواردات.

أوضح بكاي، انه تم اتخاذ العديد من الإجراءات من طرف وزارة التجارة بهدف خفض فاتورة الواردات، حيث يتعلق الإجراء الأول الذي سيتم تطبيقه، بالرسم الإضافي الوقائي المؤقت الذي يتراوح معدله بين 30 و200 بالمئة، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، إلى وجود نص بخصوص قائمة المواد التي يشملها هذا الرسم ومعدلات تطبيقه، تم إعداده من طرف مصالح وزارة التجارة، وقامت الوزارة بإرساء تقليد يتمثل في هيكلة التشاور بين الفروع، حيث سيتم تحديده وفقا للبيانات التي تقدمها هذه الفروع، وان هذه العملية ستسمح بحماية الإنتاج الوطني، واستبدال الواردات وتحقيق التوازن التجاري، وتم تعديل قائمة السلع المستوردة الخاضعة للرسم الإضافي الوقائي المؤقت، بموجب قرار وزاري تم نشره شهر أفريل 2019، والذي يستثني مئات المنتجات من هذا الرسم، وتضم القائمة التي تم تعديلها 992 منتج خاضع للرسم، بمعدلات تتراوح بين 30 و120 بالمئة، في حين كانت تضم القائمة السابقة 1.095 منتج خاضع لمعدلات تتراوح بين 30 و 200 بالمئة.

كما راهن الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية،على تنظيم نشاط الاستيراد، بهدف إضفاء طابع احترافي للمستورد، موضحا أن خفض وارداتنا الإضافية واستيراد المنتجات حسب حاجياتنا الوطنية الحقيقية، يعتبر ثاني إجراء ستقوم الوزارة بتطبيقه، وفي هذا السياق، أعطى الوزير مثال مادة الدقيق التي تعتبر مادة مدعمة من طرف الدولة، مشيرا إلى انه حسب تحقيق قامت به مصالح وزارة التجارة، يوجد 17.000 مخبزة مسجلة في السجل التجاري، في حين يوجد في الميدان 7.000 مخبزة فقط التي تنشط، والتي تستعمل 2.8 مليون طن من القمح اللين المستورد، في الوقت الذي نستورد فيه أزيد من 5 مليون طن من هذه المادة سنويا.

  • دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط الاستيراد

كما أكد الوزير المنتدب، انه يجري حاليا إعداد دفتر شروط جديد يقوم بتنظيم نشاطات الاستيراد، وأن هذا العمل يدخل في إطار برنامج الحكومة.

وقال بكاي بهذا الخصوص: “جاء هذا البرنامج بعد تشخيص وضعية الميزان التجاري الذي يظهر هشاشة الاقتصاد الوطني، ولتدارك هذا الوضع يجب إدخال التخصص، في نشاط الاستيراد عن طريق إعداد دفتر شروط، يحدد واجبات المستوردين والمصدرين”، وطمأن الوزير أن فرض التخصص لا يعني منعهم من ممارسة نشاط تصدير أو استيراد المواد، ولا تدخل في مجال اختصاصهم، وإنما الممارسة في ظل احترام قواعد الشفافية والمنافسة والجودة، مضيفا أن مشروع دفتر الشروط سيسمح بإعداد بنك معلومات يشمل كل عملية استيراد.

من جهة أخرى أشار الوزير المنتدب، للورشة المفتوحة على مستوى وزارته والمتعلقة بتقييم الاتفاقات الدولية، ويتعلق الأمر باتفاقيات الشراكة التي وقعت عليها الجزائر مع الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتونس ومنطقة التبادل الإفريقية، حيث سيتم تقييم نقاط القوة والضعف، بغية توحيدها مع مصالحنا الاقتصادية، كاشفا أن تخفيض الرسوم الجمركية من طرف الجزائر، كانت له عواقب سلبية على ميزانيتها وميزانها التجاري نتيجة ضعف الاستثمار والإنتاج الوطني.

بلال.ع

Garanti sans virus. www.avast.com