المرحلون يستحوذون عليه ويشيدون سكنات ومحلات فوضوية

كشفت إطارات عاملة بمديرية مسح الأراضي وأملاك الدولة والحفظ العقاري والبلديات بولاية خنشلة، أن تأخر تسوية وتحويل العقار المسترجع من طرف مصالح الدائرة في اطار البناءات الفوضوية السنوات الماضية بكل من حي الشابور، حي ديغول طريق عين البيضاء، وحي عين الكرمة، من أصحابها الأصليين المرحلين لسكنات جديدة عبر مختلف احياء مدينة خنشلة في اطار السكن الهش لفائدة أملاك الدولة طبقا للقوانين، أدى بالمرحلين لإعادة الاستحواذ على المساحات والعقار وإعادة بناء فوقه سكنات ومحلات فوضوية، لتبقى العملية في انتظار قرار صارم من قبل السلطات المحلية وعلى رأسهم علي بوزيدي والي الولاية الذي أكد في رده على سؤال لـ”السلام”، أن الدولة لن تتنازل أو تتسامح مع هؤلاء وسيتم استرجاع كل متر من العقار ملك للدولة، مضيفا أن نهب العقار ملك الدولة والاستحواذ عليه بطرق غير قانونية قد ولى والدولة ستقف لهم بالمرصاد والضرب بيد من حديد، موضحا أن العديد من بلديات ولاية خنشلة تفتقر للعقار لتوطيد بعض المشاريع التنموية. ووجد المواطن ضالته في إعادة الاستحواذ على بعض المساحات والأماكن الشاغرة من العقار المسترجع وإعادة البناء عليه بطريقة فوضوية في ظل غياب المصالح المعنية لتوقيف هؤلاء والحد من تكرار إعادة انشاء احياء فوضوية وإنجاز محلات وسكنات بدون تراخيص ووثائق، في الوقت نفسه سجل المواطن غيابا كليا للسلطات المحلية في رفع الركام والأتربة من العقار المسترجع بعد تهديم البناءات والسكنات المرحل أصحابها الى سكنات جديدة وعدد السكنات التي خصصت لإسكان أصحاب الاحياء الفوضوية التي تجاوزت ألف سكن، في الوقت نفسه ارتفعت أصوات المواطنين هنا وهناك لدعوة السلطات ووالي الولاية لحماية العقار والفضاءات من أصحاب المصالح الضيقة ومستغلي المناسبات والظروف الاستثنائية للاستحواذ على الجيوب والعقارات الشاغرة. من جهة أخرى، ممثل مديرية مسح الأراضي أوضح أن عمليات المسح شملت أغلبية بلديات الولاية وقاربت الانتهاء من عمليات المسح بصفة كلية ولم يبق سوى جزء من بلدية خنشلة مقر عاصمة الولاية وبلديات شليا، خيران، والولجة، وسجلت المديرية في العقار الريفي مسح 1261 قسم بأكثر من 21063 مالك، والمسح الحضري شمل 481 قسم بـ 29033 قطعة، لأكثر من 24700 مالك على مساحة 3526 هكتار، وفي اطار الترقيم النهائي سجلت المديرية 25772 قطعة و739 سجلت للمجهول، مضيفا أن مصالح مديرية مسح الأراضي مفتوحة أمام المواطنين لإعادة تقديم ملفاتهم للاستفادة من الإجراءات الجديدة لترقيم محلاتهم والاستفادة من الدفتر العقاري، من جهتها ممثلة مديرية أملاك الدولة كشفت انه لا يمكن اصدار قرار الاستفادة من العقار ما لم يكن ملف المعني مرفوقا بشهادة المسح المسماة *CC4- التي تحدد المعالم، والمساحة للقطعة، وصاحبها المسجلة باسمه باعتبارها وثيقة اساسية ورسمية، وتعتبر شهادة ميلاد للقطعة مستخرجة من الدفتر الرئيسي المحددة لكل المعلومات.

نوي .سعادي