أكد  والي ولاية البليدة أنه حريص على تطبيق القوانين خاصة تلك المتعلقة بشروط الحصول على سكن إجتماعي، حيث شدد على المصالح المخول لها استقبال ملفات طالبي السكن برفض الملفات التي يتقاضى أصحابها راتبا شهريا يفوق 24000 دج، وهو ما لم يتقبله عدد كبير من طالبي السكن في صيغة الإجتماعي خاصة أنهم يعانون فعلا من أزمة سكن.