قام بتشكيل لجنة تشرف على تنفيذ القرار

أصدر بكوش بن عمر والي برج بوعريريج، مساء يوم الخميس،  تعليمة صارمة تقضي بمنع بيع المواد التبغية للقُصّر واستهلاكها بالمباني والأماكن العمومية والمؤسسات وذلك في قرار تم توقيعه من طرفه وموجه لمختلف الهيئات المعنية مع قرار تشكيل لجنة مشتركة تسهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية للمخالفات والتجاوزات المسجّلة في هذا الشأن.

ويأتي هذا الإجراء، حسب بيان خلية الإعلام بالولاية، تنفيذا لبرنامج الحكومة الرامي إلى الوقاية من الأمراض غير المتنقّـلة خاصة تلك الناجمة عن استهلاك المواد التبغية ناهيك عن محاولة الحدّ من الآفات الاجتماعية، وبناءً على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في17/12/2018 المتعلقة بمنع بيع المواد التبغية للقصر واستعمالها في الأماكن العمومية، حيث ينصّ القرار الممضى والمسجّل تحت رقم 201 مؤرخ في 03/02/2019 على منع بيع التبغ للقصر واستهلاكه في الأماكن العمومية والمؤسسات التي تقدّم خدمة عمومية عبر إقليم الولاية، لاسيما دور الحضانة والطفولة، مؤسسات التربية والتكوين والتعليم بجميع أطوارها، مؤسسات الصحة، أماكن العبادة، القاعات المخصصة للتظاهرات الثقافية والفنية، الهياكل والمقرات الإدارية، قاعات وأماكن الانتظار، الملاعب الرياضية المغطاة وقاعات الرياضة، المطاعم، المقاهي، الفنادق، وسائل النقل العامة والخاصة.

فيما يتضمن القرار الذي يحمل رقم 200 مؤرخ بتاريخ 03/02/2019 إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة التجاوزات المتعلقة بمنع استهلاك المواد التبغية على مستوى المباني والأماكن العمومية عبر إقليم ولاية برج بوعريريج وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن، وينص في مادته الثانية على التطبيق الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية، ورفع المخالفات المتعلقة باستهلاك المواد التبغية، لاسيما بيعها واستهلاكها داخل المقاهي، المطاعم، الفنادق، وكذا المنشآت التي تُقدّم خدمة عمومية، بالإضافة إلى ممارسة نشاط البيع قرب المنشآت والمؤسسات التربوية الثقافية الرياضية الموجهة للشباب والقصر.

ويتضمن القرار كذلك مخالفات بيع المواد التبغية للقصر ووضع لافتات أو ملصقات تشجع على تجارتها واستهلاكها، هذا وتعمل لجنة رقابة التجاوزات على تحرير محضر مخالفة ينجر عنه عقوبات تأديبية حسب طبيعة المخالفة، تتمثل في الإعذار الكتابي، والسحب المؤقت لرخصة ممارسة النشاط لمدة 15 يوما، الإنذار والإيقاف عن العمل من 01 إلى 03 أيام ضد الموظفين.

لا. موساوي