يمثل اليوم أمام محكمة الجنايات الإستئنافية

طالبت والدة رجل الاعمال عاشور عبد الرحمان الموجود رهن الحبس تدخّل الطيب لوح وزير العدل حافظ الاختام لبرمجة  محاكمة ابنها على مستوى محكمة الجنايات الإستئنافية بمجلس قضاء الجزائر.

 وجاء في الرسالة  التي وجهتها والدة عاشور عبد الرحمان الى وزير العدل واطلعت “السلام” على نسخة منها أن المحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض في قضايا ابنها غير أنه لم تتم برمجة محاكمته منذ 2015.

من جهتها، قرّرت النيابة العامة بمجلس قضاء  الجزائر برمجة قضيتين لعاشور عبد الرحمان المنتظر مثوله اليوم للمحاكمة.

وتتعلق القضية الأولى بالتزوير واستعمال المزوّر واستغلال النفوذ مع إتلاف مستندات من شأنها تسهيل البحث عن جناية أو جنحة تورّط فيها عاشور عبد الرحمان رفقة المدعو “ب.حسان” الرئيس الأسبق لأمن ولاية تيبازة و”ز.الهاشمي” رئيس المصلحة الولائية للضبطية القضائية، وتخص القروض التي حصل عليها رجل الأعمال من البنك الوطني الجزائري بطريقة غير قانونية، وفي اطار التحقيق في القضية وبعد انجاز خبرة على جميع المعاملات المصرفية اتضح أن رئيس أمن ولاية تيبازة أرسل تقريرا كتابيا لوكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة لصالح عاشور عبد الرحمن ينفي فيه الطابع الإجرامي للوقائع المنسوبة لرجل الاعمال السابق.

وكان البنك الوطني الجزائري قد رفع شكوى ضد عاشور عبد الرحمان بتهمة اختلاس أموال عمومية تقدر بـ 15 مليار دينار ليصدر ضده أمر بالقبض الدولي خلال تواجده بالمغرب، ما يؤكد وجود تزوير في التقرير  المقدّم من قبل رئيس أمن ولاية تيبازة.

أما القضية الثانية فتتعلق بجريمة الغشّ الجبائي التي تورّط فيها عاشور عبد الرحمان رفقة صهره “س.جمال ” والتي أدين عنها بحكم قضائي صادر عن مجلس قضاء الجزائر بثماني سنوات سجنا مع تغرميه بـ 66 مليار سنتيم لفائدة مديرية الضرائب للمؤسسات  الكبرى عن قضية الغش الجبائي، وتخص عدم التصريح برقم أعمال بلغت قيمته 53 مليار  دينار.

ص.ب