مباشرة بعد إحالة محمد جميعي، الأمين العام لـ “الأفلان”، ملف معاذ بوشارب، رئيس البرلمان، على لجنة إنضاط الحزب، على خلفية رفض الأخير الإستجابة لطلب القيادة والنواب القائل بتنحيه من منصبه، وضع معاذ، مراد حليس، النائب عن الحزب العتيد، الذي كان من أبرز المطالبين برحيله، في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية (بمعنى أنه أصبح في خانة المستقيل آليا)، وراسل المجلس الدستوري للنظر في القضية.