كشف عن وثيقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها

  • نحو تسوية ملف المتعاقدين والمستخلفين وقرار إجراء امتحان “البيام” كان توافقيا

قال محمد واجعوط وزير التربية الوطنية، إن هناك تقييم لكل مدير ومديرة على المستويين المادي والبشري وفي حال ما إذا اتخذنا قرارا ما فإنه سيكون مؤسسا وبعيدا عن المحاباة والمحسوبية، مشيرا إلى أن أولويات الوزارة هي تحسين وضعية القطاع على جميع المستويات عن طريق إنجاز بطاقية تفصيلية عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني حتى يتم الاطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها والتمكن بالتالي من تحسين وضعية كل المؤسسات.

وأضاف وزير التربية الوطنية في رده على انشغالات أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة بالمجلس الشعبي الوطني في جلسة خصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية قطاع الداخلية لسنة  2017 أن “الوزارة خطت خطوة كبيرة في تحقيق رقمنة قطاع التربية، معترفا من جهة أخرى بخصوص تقييم مدراء التربية لولايات الوطن بوجود مشاكل على مستوى مديريات التربية، -بعيدا عن اتهام اي أحد. وتابع يقول إن ” نقابات القطاع ستستلم قريبا للإثراء وثيقة مشروع تتعلق بإعادة النظر في المناهج والبرامج التعليمية وتحيينها، معتبرا بأنه من “مسؤولية الجميع إنجاح هذا المشروع وبأنه ليس عندي ما أمليه ولا ما أخفيه”.

وعلى صعيد آخر، وعد الوزير بإدخال مزيد من الشفافية على سير المؤسسات التعليمية من خلال تطبيق تفاعلي بين الأولياء والأساتذة والمؤسسة وكذا فتح المجال واسعا في مجال التعليم عبر الوسائل الحديثة للتعليم عن بعد تكون في متناول الأغلبية (حصص تلفزيونية ودروس على الأرضية الرقمية وقناة المعرفة السابعة إضافة إلى تقديم حصص للمرافقة النفسانية والبيداغوجية للتلميذ).

 وعند الحديث عن الانشغالات المهنية سواء بالنسبة للأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين، أكد ذات الوزير اهتمامه بالموضوع، قائلا بأننا “ندرس عدة خيارات حسب المعطيات والقوانين قصد الوصول الى حل توافقي”، كاشفا بالمناسبة عن دراسة الملف من طرف لجنة مختصة سيتم عقب الاطلاع على تقريرها ” لتقييم الوضعية والخروج بحلول”. ولم يفوت واجعوط الفرصة ليؤكد بأنه “لا يجب ان نفهم في هذا الخصوص بان المناصب الشاغرة تعتبر “مكسبا تلقائيا لان هذه الاخيرة موجهة بالدرجة الاولى الى خريجي المدارس العليا للأساتذة”.

وبالنسبة لما ابداه بعض أعضاء لجنة الميزانية والمحاسبة من آراء حول وضعية القطاع، فقد أكد الوزير أن أولويات الوزارة هي تحسين هذه الوضعية على جميع المستويات عن طريق إنجاز بطاقية تفصيلية عن كل مؤسسة تربوية على المستوى الوطني حتى يتم الاطلاع على كل النقائص والاحتياجات في وقتها والتمكن بالتالي من تحسين وضعية كل المؤسسات”.

كما أكد محمد واجعوط أن قرار إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط كان “توافقيا” مع الشركاء الاجتماعيين الذين دعوا إلى تأجيله جراء الظروف الصحية التي تمر بها البلاد بعد تفشي فيروس كورونا، موضحا أن “99،99 بالمائة من القرارات التي اتخذت على مستوى مجلس الوزراء بخصوص قطاع التربية على ضوء الظروف التي فرضها تفشي فيروس كورونا كانت بناء على مقترحات الشركاء الاجتماعيين التي تمت تلبيتها كلية بما في ذلك تأجيل اجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط “.

بلال.ع