باتت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بعد فراغها من عملية استقبال ملفات المترشحين للرئاسيات أمام مفارقة صعبة، حيث بات حريا بها إظهار قدرتها على تطبيق القانون بحذافيره وتكريس الشفافية المطلقة، علما أنها تفتقد للكفاءات القانونية والخبرة في التعاطي مع هكذا مواعيد انتخابية مصيرية، ومأزق توفير عدد أكبر من المتنافسين في هذه الانتخابات للسلطة السياسية التي تصر على تنظيم هذه الانتخابات، رغم مقاطعة المعارضين والمستقلين.