تسبب تقديم كل من عبد الحكيم حمادي، وحميد طواهري، ملفي ترشحهما للمجلس الدستوري، إلى تأجيل الأخير لموعد إعلان إلغاء رئاسيات 4 جويلية كحتمية فرضتها المعطيات الراهنة في الساحة السياسية الوطنية، هذا ولا يوجد أدنى شك في أن المجلس سيعلم إبطال ملفي المعنيين اللذين لم يعلنا أنهما نجحا في جمع 60 ألف توقيع من 25 ولاية، غير أنّ المجلس سيأخذ كامل وقته القانوني من أجل دراسة الملفين وإعلان القرار.