إلى حين ترتيب أوضاع وواقع الصناعة النسيجيةالميتةفي بلادنا

منظمة حماية المستهلك تعتبر المسعىضرورة حتمية

رافعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، لرفع الحظر عن إستيراد الملابس المستعملةالشيفون، وأبرزت أن الأمر باتضرورة حتميةإلى حين ترتيب أوضاع وواقع الصناعة النسيجيةالميتةفي بلادنا.

وبعدما ذكرت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، بشروع الحكومة في دراسة الآليات الممكنة للسماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، دعت إلى دراسة سبل إعادة بعث نشاط تجارة “الشيفون”، وكشفت في هذا الصدد أنّ سبب حظر الإستيراد على الملابس المستعملة كان بدافع إقتصادي بحت ألا وهو الدفع بعجلة الصناعة النسيجية في بلادنا والتي بقت تراود مكانها ولم تتحرك، بعيدا عن أية أسباب صحية كما روج له في وقت من الأوقات.

في السياق ذاته، أشارت “APOCE”، إلى أنه عندما كان إستيراد الملابس المستعملة قائما، غابت أو إختفت علامات الفقر بين عموم الناس، أمّا الآن – يضيف المصدر ذاته – فظاهرة الأطفال الحفاة والملابس الممزقة تملأ الشوارع، وأبرزت أيضا أن تجارة “الشيفون” شكلت نشاطا لعشرات الآلاف من الشباب.

وبعدما أكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، فشل سياسة الصناعة النسيجية في بلادنا، بحكم أننا لا زلنا نستورد كل شيء، أشارت إلى أنه بات لزاما ومع غلاء الألبسة حفظ كرامة كثير من المواطنين بتمكينهم من إشباع حاجياتهم من الملابس على وجه الخصوص، وذلك متاح حسبها من خلال تجارة الملابس المستعملة التي أبرزت أنها ليس عيبا ولا عارا، على إعتبار أنها ممارسة موجودة حتى في البلدان المتحضرة والراقية.

وخلصت المنظمة التي يرأسها مصطفى زبدي، إلى التشديد على أن  رفع الحظر عن تجارة “الشيفون”، يتطلب رقابة صحية صارمة ومضاعفة بحكم أن صحة المستهلك خط أحمر وفوق كل إعتبار.

هارون.ر