أعادت قضية غلق كنائس غير قانونية في ولاية تيزي وزو إلى الواجهة، الجدل القائم حول التداعيات السلبية لاحترام حرية المعتقد التي باتت تستغل كذريعة لضرب المرجعية الدينية في بلادنا، وعليه تعالت في الأيام الأخيرة أصوات حقوقيين، باحثين، ورجال دين، أطلوا علينا من مختلف المنابر على غرار “الفايسبوك”، وشددوا على ضرورة حماية “الأمن الديني” للجزائريين وإخراج المتعبدين في الخفاء لباقي الديانات من دائرة السرية إلى العلن حتى يسهل على الدولة مراقبتهم وتفادي استغلالهم من قبل أطراف تحت غطاء حماية الأقلية.