التماس 15 سنة سجنا في حق زوخ مع مصادرة جميع أملاكه

استأنف صباح أمس مجلس قضاء تيبازة، محاكمة عبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة الأسبق، في قضايا فساد، رفقة عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق، بتهمة تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.

سارة.ط

قال عبد القادر زوخ أثناء استماع القاضي لأقواله خلال جلسة محاكمته، أنه بريئ، نافيا بذلك كل التهم الموجهة له، مشيرا إلى أن هامل كان قد اتصل به في وقت سابق بخصوص المشروع الاستثماري لابنته المهندسة المعمارية شاهيناز البالغة من العمر آنذاك  24  سنة والمتعلق ببناء برج بمدينة باب الزوار العاصمة. وقال في هذا الشأن، بأن الهامل الذي كانت تربطه به علاقة وظيفية فقط، لم يتصل به هاتفيا من أجل التوسط لابنته وإنما للاستفسار فقط في بعض الإجراءات، أين عرض له تفاصيل المشروع بمنطقة خاصة بالاستثمارات بباب الزوار، مؤكدا بأنه لم يتعرض للضغط من طرف المدير العام للأمن الوطني، كما أوضح بأنه لم يتوسط لأحد. هذا واعترف زوخ بمنحه أربع قطع أرضية لابنة الهامل شاهيناز لبناء فندق ومشروع آخر، موضحا بأنها لم تخضع للمجلس الوطني للاستثمار كون مشروعها ليس بالمشروع الضخم حسبه. وفي رده على القاضي فيما تعلق بعدم تسديد شهيناز لإتاوات  2014 وسنة  2015، قال زوخ بأنه ليس له علاقة بذلك وكل واحد يتحمل مسؤوليته لوحده.

من جهته أنكر اللواء المدير العام للأمن الوطني سابقا عبد الغني هامل بصفته شاهدا فيما تعلق بما وجه لزوخ من تهم، اتصاله به، مشيرا إلى أن ابنته مهندسة معمارية وكانت متربصة بإحدى المؤسسات الخاصة، مبرزا بأن معرفته بهذا الأخير لا تتعدى إطار العمل، بحيث لاتربطه به أي علاقة شخصية.

رحايمية: منح سكنات “السوسيال” لأبناء المسؤولين كان بأوامر من زوخ 

واصل قاضي جلسة محاكمة الوالي الأسبق للجزائر العاصمة عبد القادر زوخ  بمحكمة تيبازة السير في مجريات المحاكمة، ليطلب الاستماع لشهادة المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي محمد رحايمية من سجن البويرة عبر تقنية الاتصال عن بعد.

وقال رحايمية، أن العلاقة التي كانت تربطه بالوالي السابق للعاصمة زوخ علاقة عمل، وقال إنه كان مسؤولا علي مباشرة وتقلدت المنصب لغاية 2015.

واستفسر القاضي، بخصوص الطلب الذي تقدم به زوخ لمنح سكنات اجتماعية لأبناء المسؤولين، ليرد رحايمية قائلا: “نعم لا أتراجع، المنح كان بأمر من زوخ، وديوان الترقية والتسيير العقاري لا يمنح سكنات بل يؤجر سكنات اجتماعية”، مضيفا بأن الأوامر بخصوص منح السكنات لأبناء المسؤولين كانت تأتي من الوالي السابق زوخ.

وبخصوص زوجة الهامل، قال رحايمية: “لا أتراجع عن تصريحاتي، هي محلات تجارية وليست بسكنات”. وأضاف بأن بعض العقارات بيعت بسعر 12 مليون سنتيم  في 2012، مضيفا أن  زوجة الهامل جاءت في 2014، مشيرا إلى أن هذه المحلات تقع داخل الحي والمحلات التي تقع في الواجهة يقدر سعرها بـ 12 مليون سنتيم، مؤكدا أن مستوى الأجر لزوجة عبد الغاني هامل التي تتقاضى 9 ملايين سنتيم شهريا لا يسمح لها الحصول على سكن اجتماعي، مبرزا أن منح السكنات الاجتماعية التجارية من صلاحيات الوالي، خاصة المرسوم 08/143 المادة 9 منه. وأضاف بأن القانون يخول للوالي أن يمنح في إطار الاستفادة النوعية لسكنات أصحاب المستفيدين لا يخضعون لشروط المراقبة.

واعترف رحايمية بوجود تجاوزات في منح السكنات، وقال “في سنة 2014 كنا نعمل في ظروف ضنكى، مصالح الولاية كانت تتصل بنا في الليل في أيام العطل لتلبية بعض الحاجات”، موضحا بأن تلك الطلبات كانت تأتي في أغلب الأحيان من مستشار الوالي المكلف بالسكن وبعض الأحيان كان يتصل الكاتب الخاص بالوالي السابق زوخ. وتابع يقول “الاتصالات كانت حسب الظروف وفي بعض الـأحيان كان يتصل بي زوخ بذاته، وفي هذه القضية بالذات اتصل بي نعم”، موضحا أن التعليمات من قبل الوالي كانت شفوية.  وأكد المعني، انه خلال سنتي 2014 و2015 تم منح عدة سكنات دون مقررات، وتأتي التسوية بعد ذلك لحوالي العشرات من السكنات.

للإشارة، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة، 15 سنة سجنا نافذا ضد الوالي الأسبق للعاصمة، عبد القادر زوخ، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع مصادرة كل أملاكه، وينتظر أن يصدر الحكم في قضية زوخ يوم 12 ديسمبر المقبل.

دفاع المتهم: القرائن والدلائل التي اعتمدت عليها النيابة غير متوفرة وهي مجرد شهادات شفوية 

من جانبه، رافع دفاع المتهم المتمثل في الأستاذ عمر زواوي، أن “قضية الحال تمت معالجتها سابقا على مستوى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أين تمت إدانة المدير العام الأسبق للأمن الوطني فيها إلى جانب إدانة المدير العام الأسبق لديوان الترقية والتسيير العقاري”.

وقال إن القرائن والدلائل التي اعتمدت عليها النيابة “غير متوفرة هي مجرد شهادات شفوية لا تستند إلى أي دليل مادي”، قبل أن يرافع من أجل براءة المتهم.