إقترحت شخصيات وطنية،قادة أحزاب سياسية، ونقابات، مثقفين وفاعلين سياسيين، محسوبين على المعارضة، خارطة طريق لتسيير المرحلة الإنتقالية عقب تنحي الرئيس بوتفليقة من الحكم، في إطار ما أسمته بـالشرعية الشعبيةالمنصوص عليها في المادة 7 من الدستور، و حددت فترة تجسيد بنودها في أجل لا يتجاوز 6 أشهر.

و ترتكز خطة المعارضة التي توجت إجتماع المعارضة اليوم بمقر حزب جبهة العدالة و التنمية، على إقرار مرحلة إنتقالية قصيرة يتم فيها نقل صلاحيات الرئيس بوتفليقة المنتهية عهدته لهيئة رئاسية، مع دعوة مؤسسة الجيش للإستجابة لمطالب الشعب والمساعدة على تحقيقها في إطار إحترام الشرعية الشعبية، مع تشكيل هيئة رئاسية مكونة من شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والنزاهة والكفاءة تتبنى مطالب الشعب ويلتزم أعضاؤها بالإمتناع عن الترشح أو الترشيح في الإستحقاقات القادمة اللاحقة، على أن تتولى صلاحيات رئيس الدولة، وتقوم بتعين حكومة كفاءة وطنية لتصريف الأعمال، هذا فضلا عن إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإنتخابات وتعديل قانون الإنتخابات بما يضمن إجراءها بطريقة حرة ونزيهة.

هذا و إتفقت قوى المعارضة، على الإستمرار في المشاورات حول القضايا والخطوات المكملة لخارطة طريق تسير المرحلة الإنتقالية بما يضمن تحقيق مطالب الشعب.

جواد.هـ