شددت على إدراج حراك 22 فيفري في ديباجة هذه الوثيقة

كشف فاروق تيفور، القيادي في حركة مجتمع السلم، أن اللجنة الخاصة التي شكلها حزبه وأوكلت لها مهام تقديم مقترحات مسودة الدستور الجديد لها تصور بإدراج الحراك الشعبي الذي عرفته الجزائر يوم 22 فيفري الفارط ضمن ديباجة الدستور.

أوضح تيفور، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، إن “حمس” حددت ثلاثة مستويات أساسية لتكون أساس انطلاق ورشة إصلاح الدستور الذي طرحه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المستوى الأول مرتبط بالجو العام الذي يتم فيه طرح الدستور الجديد موضحا أنه يجب أن تتوفر الأجواء سواء خلال عملية المشاورات أو حين يعرض المشروع للاستفتاء الشعبي، وبخصوص المستوى الثاني يرى القيادي في حمس أن الدستور الجديد يجب أن يضم نقاطا مهمة تنهي الجدل بخصوص القضايا الكبرى التي أغفلتها الدساتير السابقة، على غرار تحديد طبيعة النظام السياسي في البلاد ومؤسسات الدولة التي تضمن للجزائر انطلاقة جديدة وأوضح أنه لا نريد كحركة سياسية لها وزنها في الساحة السياسية الجزائرية موادا جافة بل تغييرا حقيقيا تكون فيه مؤسسات مستقلة على غرار منظمات مكافحة الفساد والسلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات، وفي المستوى الثالث تقترح حمس دستورا كاملا ودقيقا بمقاييس عالمية ينسجم مع الرؤية الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية.

هذا وكان قد أصدر الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وأن قرار إنشاء لجنة الخبراء جاء “تجسيدا لالتزام كان رئيس الجمهورية قد جعله على رأس أولويات عهدته في رئاسة الجمهورية، ألا وهو تعديل الدستور الذي يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، من أجل تحقيق مطالب شعبنا التي تعبر عنها الحركة الشعبية.

جمال.ز