تلقى إخطارا بالوقائع في إنتظار استدعاءه مجدّدا

مثل اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني الأسبق أمس، أمام قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة لسماعه حول القضية التي وٌضع من أجلها نور الدين براشدي الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر رهن الحبس المؤقت والمرتبطة بقضية رجل الأعمال كمال شيخي المكنّى “كمال البوشي”.

ووصل هامل إلى مقر المحكمة رفقة سائقه الشخصي على متن سيارة من نوع “فيات”، حيث مٌنع من إدخال سيارته إلى مقرّ المحكمة ليركنها خارجا ويصعد إلى الطابق الثاني وسط تعزيزات أمنية مشدّدة وبدون حضور محامي.

هذا وأكّدت مصادر من محيط محكمة البليدة، أن قاضي التحقيق وجّه إخطارا لهامل حول تهم تتعلق بالقضية التي وٌضع من أجلها نور الدين براشدي الرئيس السابق لأمن ولاية الجزائر رهن الحبس المؤقت والمرتبطة بقضية رجل الأعمال كمال شيخي المكنّى “كمال البوشي”، كما سأله إن كان مستعدّا لسماع أقواله أو منحه أجلا لاحضار محاميه ففضل هامل الاختيار الثاني ليُغادر مقر المحكمة مرفوقا بشرطيين بالزي المدني.

واوضح ذات المصدر، أن قاضي التحقيق طبّق المادة 100 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص أنه “يتحقق قاضي التحقيق حين مثول المتهم لديه لأول مرّة من هويته ويحيطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه وينبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرار وينوّه عن ذلك التنبيه في المحضر، فإذا أراد المتهم أن يدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقيق منه على الفور كما ينبغي للقاضي أن يوجّه المتهم بأن له الحق في إختيار محام عنه فإن لم يختر محاميا، عين له القاضي محاميا من تلقاء نفسه إذا طلب منه ذلك وينوه عن ذلك بالمحضر كما ينبغي للقاضي علاوة على ذلك أن ينبه المتهم إلى وجوب إخطاره بكل تغيير يطرأ على عنوانه ويجوز للمتهم اختيار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة”.

وكان اللواء المتقاعد عبد الغني هامل قد مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة تيبازة في 29 أفريل الفارط رفقة نجله مراد لسماع أقوالهما في قضايا فساد على غرار قضايا نهب العقار وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ، كما مثُل يوم 2 ماي أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد المكلف بملف “البوشي” للردّ على علاقته برجل الاعمال كمال شيخي الذي كان يستخدم الميناء الجاف لإبن اللواء المتقاعد لوضع الحاويات.

ص.بليدي