حكومتها خصّصت 200 مليون دولار لاسترجاعها

أعلنت جاسيندا أردرن رئيسة الوزراء النيوزيلندية عن حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية كالتي يستخدمها الجيش بموجب قوانين صارمة جديدة وذلك في أعقاب في الهجوم الإرهابي الذي حصل يوم الجمعة الماضي واستهدف مسجدين وأسفر عن مقتل 50 شخصا في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.

قالت أردرن في مؤتمر صحافي “تغير تاريخنا للأبد يوم 15 مارس والآن ستتغير قوانينا أيضا، نعلن اليوم إجراء بالنيابة عن كافة النيوزيلنديين لتشديد قوانينا الخاصة بالأسلحة ولنجعل بلدنا مكانا أكثر أمنا”، مضيفة بأنه “سيتم اتخاذ إجراء فوري لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية”، مشيرة إلى أن الإجراء يشمل أيضا حظر الأجزاء التي تستخدم لتحويل الأسلحة إلى نصف آلية ذات طراز عسكري، إلى جانب خزائن الطلقات عالية السعة.

هذا وأوضحت أردرن أنه سيتم إعداد خطة لإعادة شراء الأسلحة النارية لافتة إلى أن تكلفة استعادة الأسلحة ستصل إلى 200 مليون دولار نيوزيلندي ما يعادل 138 مليون دولار أمريكي.

للإشارة، يوجد في نيوزيلندا التي يقطنها أقل من خمسة ملايين نسمة ما يقدر بنحو 1.2 إلى 1.5 مليون سلاح ناري بينهم حوالي 13500 سلاح نصف آلي.

سارة .ط