باشر مكتبا كل من مجلس الأمة والمجلس الشعبي  جلسات دراسة الطلب الذي بعثه وزير العدل من اجل رفع الحصانة عن سيناتورات ونواب قصد مثولهم أمام المحكمة، هذه العملية تمثل الدفعة الأولى لمجموعة من النواب والسيناتورات المتابعين من طرف العدالة في قضايا فساد.