يناشدون الوزير الأول بالتدخل لإنصافهم

يهدد نواب المقتصدين الناجحين في مسابقة التوظيف لشغل منصب نائب مقتصد بمؤسسات قطاع التربية بولاية سككيدة بالاحتجاج رسميا هذا الأسبوع لدى مصالح الإدارة المركزية بالعاصمة بسبب إقصائهم ظلما من الوظيفة، وفي سابقة أولى اعتبروها خطيرة وغريبة من نوعها، حسبما جاء في بيان لنواب المقتصدين بالولاية، متهمين المديرية الولائية للوظيف العمومي بالتورط فيها، حيث يناشدون الوزير الأول بالتدخل لإنصافهم .

وجاء في البيان الذي ورد الجريدة، أن الناجحين في مسابقة التوظيف وشغل منصب نائب مقتصد بمؤسسات قطاع التربية بولاية سكيكدة، تم تجاوز القانون  وإقصائهم بطريقة غامضة وتعسفية، وبتواطؤ ما بين المديرية الولائية للوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية، متنكرين لظروفهم الاجتماعية وحالتهم النفسية.

وقال المقتصدون المقصيون في البيان الصادر عنهم «لقد نجحنا في مسابقة التوظيف من بدايتها إلى نهايتها عبر مسار قانوني وبكد سواعدنا، ثم أنهينا تربص ما قبل الالتحاق بالمنصب، لتتدخل في آخر لحظة إرادة الأمر الواقع ونزعة الاستئثار بالمنصب والمسؤولية، وتزج بنا إلى نقطة الصفر ضاربة عرض الحائط بمصداقية المسابقة وسمعة مؤسسات الدولة وما تتطلبه من احترام للقانون وتكريس مبدأ التنافس الشريف في شغل الوظائف».

وأضاف ذات البيان «انه فضلا عن الآثار النفسية والمعنوية العميقة التي خلفها هذا القرار التعسفي والغامض، فإنه يزيد من فقدان الثقة كل الثقة في الإدارة ومؤسسات الدولة».

وأكد المقتصدون المقصيون أنهم حاولوا مرات عديدة الاستفسار لدى كل من مصالح الوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية، لكن سياسة التجاهل وصد الأبواب، طغت وفرضت منطق الأمر الواقع رغم التضامن الواسع الذي لقيته هذه الفئة من مختلف فئات المجتمع ومنظمات حقوقية وإنسانية.

وجاء في البيان ذاته أن نواب المقتصدين أنهم يرفضون رفضا قاطعا أن يكونوا كبش فداء لأية تداخلات أخرى غير شروط المسابقة المعلنة في وسائل الإعلام وعلى أساسها تقدمتا للمشاركة فيها.

كما أبدت هذه الفئة تمسكها بحقها في المناصب التي فازت بها بعد سنوات طويلة من المعاناة والصبر وبذل الجهود.

ويناشد المقتصدون المقصيون من التوظيف بسكيكدة الوزير الأول بالتدخل لإنصافهم، كما يناشدون نواب المجلس الشعبي الوطني، عن الدائرة الانتخابية لولاية سكيكدة بالاهتمام بقضيتهم والتكفل بها.

وقال البيان «مواصلة للدفاع عن حقنا المغتصب بكل الطرق والأدوات القانونية، ومنها مقاضاة المتسببين في هذا القرار التعسفي، والمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة في ما تعرضنا له».

مرام. م