الحكومة ترصد 900 مليار لتغطية نفقات مراجعة الأجر الأدنى المضمون وأزيد من 700 مليار لمواجهة “كورونا”

رفض النواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الزيادة المقترحة من قبل الحكومة في تسعيرة المواد الطاقوية، بموجب مشروع قانون المالية التكميلي 2020، وذلك خلال أول جلسة لعرض مشروع النص من قبل عبد الرحمان راوية، وزير المالية.

أسرت مصادر من داخل مبنى زيغود يوسف لـ “السلام”، أن غالبية أعضاء لجنة المالية في البرلمان، رفضوا الزيادات المقترحة في تسعيرة البنزين بـ 3 دينار والديازال بـ 5 دينار، مؤكدين أنها ستؤثر بطريقة مباشرة على المواطن، وذلك من خلال لجوء التجار إلى رفع أسعار السلع بسبب ارتفاع تكلفة النقل.

وفيما يتعلق بالسماح للوكلاء باستيراد السيارات الجديدة، دعا النواب، إلى تطبيق الإجراء المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2020، والقاضي بالتسريع في إجراءات السماح للمواطنين باستيراد السيارات لأقل من 3 سنوات.

من جهته كشف وزير المالية، أنه تم رصد 9 مليار دينار جزائري، في قانون المالية التكميلي 2020 لتغطية أثر مراجعة الأجر القاعدي الأدنى، وأزيد من 70 مليار دينار جزائري لمواجهة جائحة “كورونا”، بالمقابل خفضت الحكومة واردات السلع بـ 4.7 مليار دولار والخدمات بـ 2.3 مليار دولار.

هذا وتوقعت الحكومة، أن تبلغ الجباية البترولية 1394.7 مليار دينار، بينما ستصل الموارد العادية إلى 4001.1 مليار دينار، فيما توقعت النفقات بـ 7372.7 مليار دينار، وتسجل الميزانية عجزا بقيمة 1976.9 مليار دينار.

كما أبرز عبد الرحمان راوية، إن الأحداث الكبرى التي ميزت الأشهر الأولى من سنة 2020، استدعت تكفلا ماليا لتنفيذ إجراءات اقتصادية واجتماعية صحية، مما تسبب في تقليص موارد الميزانية بشكل كبير مقارنة بما تم تحديده في قانون المالية 2020.

  • 317 مليار دولار إيرادات الجزائر من بيع البترول خلال الربع الأول من 2020

فيما يتعلق بأسعار النفط، أشار راوية، إلى أن الخام الجزائري قدر سعره بـ 64.6 دولار للبرميل شهر جانفي، و57.5 دولار في فيفري، و31.29 دولار في مارس، وسجلت إيراداته 2.894 مليار دولار، و2.121 مليار دولار، و1.321 مليار دولار على التوالي، وبذلك سجل متوسط الربع الأول من السنة 51.52 دولار للبرميل بإجمالي إيرادات 6.317 مليار دولار.

وحدد مشروع قانون المالية التكميلي السعر المرجعي لبرميل النفط بـ 30 دولار للبرميل مقابل 50 دولار في ميزانية 2020، وتوقع النص أن تصل صادرات المحروقات إلى 17.7 مليار دولار نهاية السنة الجارية، بينما كانت متوقعة 33.5 مليار دولار في قانون المالية 2020، وسيعرف النمو الاقتصادي انكماشا بنسبة 2.63 بالمائة مقابل 1.80 بالمائة كانت متوقعة.

جائحة “كورونا” تواصل تأثريها السلبي على الإقتصاد الوطني

من جهته أكد محاسب الدولة، أن عدم وضوح السلوك الاقتصادي العالمي، يجعل مستويات المجمعات الكبرى للاقتصاد الكلي والمالي عرضة للتغيرات المرتبطة بتطورات جائحة “كوفيد 19″، وهو الذي يدفع الحكومة إلى تنفيذ إجراءات عاجلة ذات أولوية للاستجابة السريعة لآثار الوباء على صحة السكان والحفاظ على تغطية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطن، وترشيد الإنفاق العام من خلال التأثير على نفقات التسيير.

هارون.ر