مقابل 1.3 بالمائة في 2017

حقق الاقتصاد الوطني نموا سنويا قدر بـ 1.4 بالمائة سنة 2018 مقابل 1.3 سنة 2017، حيث أبرز الديوان الوطني للإحصاء، في آخر تقرير له تضمن الحسابات الاقتصادية من 2015 إلى 2018 ،أن مؤشر النمو يبقى إيجابيا رغم السياق الاقتصادي الذي تميز بعجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وانخفاض احتياطات الصرف وتراجع في مستوى النمو خارج قطاع المحروقات.

أوضح الديوان، في هذا السياق أن نسبة النمو للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات تحسنت لتبلغ 3.3 بالمائة سنة 2018 مقابل 2.1 بالمائة سنة 2017 وهو ما يشكل –حسب المصدر ذاته – أداء جيدا.

هذا وعرف النمو الاقتصادي ارتفاعا على وجه الخصوص في قطاع الزراعة 5 بالمائة،  الأشغال العمومية والبناء والري بما في ذلك الأشغال العمومية البترولية 5.2 بالمائة، والصناعة 4.1 بالمائة، وانتقل الناتج الداخلي الخام من 18.575.8 مليار دج سنة 2017 إلى 20.259.0 مليار دينار في 2018، أي بارتفاع بلغ 9.1 بالمائة، كما بلغ الناتج الداخلي الخام للنسمة الواحدة 4.080.7 دولار سنة 2018، مقابل 4.011.2 دولار في 2017.

كما قدر إنكماش الناتج الداخلي الخام سنة 2018 بنسبة 7.6 بالمائة،  مقابل 4.7 سنة  2017 ، حيث أن المسار الإيجابي لهذا الانكماش يتعلق بانخفاض الأسعار العالمية للمحروقات في 2016 وإرتفعت في 2017 و2018، وبلغت صادرات المحروقات 39 مليار دولار سنة 2018 مقابل 33.5 مليار دولار سنة 2017 أي ارتفعت بنسبة 16.6 بالمائة، وانتقل متوسط سعر الخام الجزائري من 54.2 دولار للبرميل سنة 2017 إلى 71.1 دولار سنة 2018 أي بنسبة نمو بلغت 31.2 بالمائة، وانخفض حجم صادرات المحروقات بنسبة 8.4 بالمائة سنة 2018 بعد أن سجلت انخفاضا بـ 3.5 بالمائة سنة 2017.

رضا.ك