دعت وزارة العدل إلى التعجيل في عرضه على الحكومة

شدد مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، على ضرورة إعادة النظر في القانون 04/18 المؤرخ في سنة 2004 لاسيما في شقه المتعلق بالاستعمال غير الشرعي للمؤثرات العقلية.

ودعا النقابي، في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش الصالون الدولي الرابع للصيدلة، وزارة العدل إلى الإسراع في عرض مشروع القانون المعدل لقانون 04/18 المؤرخ في سنة 2004 على الحكومة للمصادقة عليه في اقرب وقت ممكن مما سيسمح بإعداد ترسانة قانونية صلبة ترافق المرسوم التنفيذي المنظم والمسير للمؤثرات العقلية الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في بداية هذه السنة، وستسمح إعادة النظر في القانون 04/18 وبعد تحيين وتحديد القائمة الإسمية للمؤثرات العقلية والأدوية الشبيهة لها من طرف وزارة الصحة بتأمين الوصفة الطبية من تلك المزورة وذلك عن طريق بوابة رقمية تدرجها الوزارة بموقعها الإلكتروني، كما سيساعد هذا القانون الجديد على وقاية المهنيين من الاعتداءات التي يتعرضون لها ويفرض عقوبة على مرتكبيها تتراوح ما بين 5 الى 10 سنوات سجنا، وعبر الدكتور بلعمبري عن اسفه لغياب نصوص قانونية وتصنيف للمؤثرات العقلية مما عرض العديد من الصيادلة الذين يزودون المرضى بهذه المواد الضرورية الى عقوبات تراوحت ما بين 5 الى 20 سنة سجن حسب ما تنص عليه المادتين 16 و17 من القانون 04/18 وذلك في حالة تقديم المريض لوصفة طبية مزورة أو عن طريق المحاباة.

وثمن صدور المرسوم التنفيذي لسنة 2020 المنظم والمسير للمؤثرات العقلية والذي جاء بعد نضال مرير للنقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص ومجلس أخلاقيات مهنة الصيدلي لمدة أكثر من 20 سنة حيث سمح هذا المرسوم الجديد بإيجاد حلول تقنية وإدارية لمسألة تسويق المؤثرات العقلية التي كانت لمدة طويلة من الزمن محل تداول غير شرعي خارج الأغراض الطبية راح ضحيتها الصيدلي.

جمال.ز