أكدوا أنه من الصواب استغلال الظروف الحالية للبدء في تنفيذ المرسوم

ناشد نبيل فرقنيس الناشط التربوي والنقابي، واجعوط محمد وزير التربية للإسراع في تنفيذ المرسوم التنفيذي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، مشيرا إلى أن التماطل في تنفيذه ستنجر عنه عواقب وخيمة وعلى رأسها حق الموظفين المعنيين بالمطالبة بالأثر الرجعي منذ 2014، كما سينجر عنه إجحاف في حق بعض الأسلاك التي تنتظر الإنصاف وعودة أساتذة الابتدائي إلى الاحتجاج.

وأوضح الناشط التربوي والنقابي، في منشور له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، الفايس بوك، لقد تماطلت السلطات كثيرا في تنفيذ المرسوم التنفيذي 14/266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 الخاص بالشبكة الاستدلالية الجديدة للمرتبات، ونظام دفع رواتب الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية دون إصدار تعليمة وزارية مشتركة بين التربية والمالية والوظيف العمومي، مضيفا أن المرسوم التنفيذي مآله التطبيق المباشر حيث يسري مفعوله مباشرة على غرار المرسوم الخاص بقانون المحروقات أو قانون المالية، مشيرا إلى أنه من الصواب استغلال الظروف الحالية للنظر في القضية، لأن تطبيق المرسوم في حد ذاته يتطلب إعادة فتح القانون الخاص وتعديل بعض مواده وعلى سبيل الذكر مثلا الأستاذ الرئيسي في التعليم المتوسط أو الثانوي في حال تطبيق المرسوم لا يمكنه أن يترقى إلى منصب مدير بـ 3 درجات في السلم ويبقى الأستاذ المكون في رتبته.

مواصلة التماطل وتجاهل المطالب المشروعة لموظفي القطاع يزيد الوضع احتقانا

وفي السياق، أضاف المتحدث أن مواصلة التماطل وتجاهل المطالب المشروعة لموظفي قطاع التربية سيزيد الوضع احتقانا خاصة في ظل الظروف الحالية، مع تدني القدرة الشرائية من جهة إلى جانب التحديات والصعوبات التي تنتظر موظفي القطاع جراء معدل الانتقال المحدد بـ 09 إلى جانب نجاح معظم التلاميذ في امتحان البيام، والانتقال الجماعي للتلاميذ من الابتدائي إلى المتوسط نضيف إلى ذلك سياسة التقشف التي تضرب قطاع التربية وسوء تسيير المؤسسات، موضحا أن معظم التجهيزات معطلة من آلات طبع ونسخ وأجهزة الكمبيوتر ولا يوجد أي بريق للأمل ولا دليل على الاهتمام بالقطاع، ورد المظالم إذ أصبح قطاع التربية آخر قطاع في البلاد بدليل أنه أصبح يسير بالرخص الاستثنائية وللوظيف العمومي مسؤولية كبيرة في ذلك باستصدار رخص استثنائية في كل مرة، بدلا من البحث عن البديل الذي يسمح بتحرير الطاقات والكفاءات التي همشها المرسوم 12/240 والغريب في الأمر أصبح الوظيف العمومي يصدر رخصا استثنائية لأصحاب الرخص الاستثنائية أي الجميع يعلم أن ترقية الأستاذ الرئيسي إلى منصب مدير يكون عن طريق رخصة استثنائية دائمة وهذه المرة استصدر الوظيف العمومي رخصة لقوائم احتياط لمن منحت له رخصة استثنائية وأصبحت الاستثناءات دائمة. ودعا النقابي ذاته السلطات لتنفيذ وعودها الكتابية المتمثلة في تطبيق المرسوم 14/ 266 في القريب العاجل باستغلال الظروف الحالية حتى تستعيد البعض من الثقة في مجال الوعود، وما ذلك سوى حق مسلوب على غرار قائمة المهن الشاقة وكذا التقاعد النسبي الذي ألغته العصابة، مشددا على ضرورة ترسيم قائمة المهن الشاقة والاعتراف بالتعليم ضمن ذلك ولا سيما الأمراض التي تنتاب القطاع مثل فقدان الحبال الصوتية وأمراض الحساسية التي تنتهي أحيانا بالربو.

رضا.ك