استهلاك نص المبلغ المقدر بـ 42 مليار دينار

بلغ معدل استهلاك قروض الدفع المتعلقة ببرامج التنمية القطاعية في ولاية وهران نسبة 50 بالمائة، وفق ما أعلنه الوالي عبد القادر جلاوي.

وقال المسؤول التنفيذي للولاية على هامش مراسم اختتام عمليات التمويل المقام بمقر خزينة الولاية، أن معدل استهلاك قروض الدفع المقدرة بنحو 42 مليار دينار لبرامج التنمية القطاعية اللامركزية بلغ 50 بالمائة، معتبرا أن هذا المعدل “مقبول” مقارنة بالعام السابق “الذي قدر بحوالي 31 بالمئة فقط”.

وأضاف أن معدل استهلاك قروض الدفع من برامج التنمية البلدية المقدرة بنحو 1.2 مليار دينار، قارب نسبة 100 بالمائة.

وأكد عبد القادر جلاوي:”في الوقت الحالي، ليست لدينا مشاكل في قروض ، ونحن نعمل على تعزيز الديناميكية التي بدأتها الولاية التي تنتظرها مواعيد دولية مهم، لا سيما دورة الألعاب المتوسطية 2021″، مستشهداً بعدد من المشاريع القاعدية، مثل الطريق السريع الذي يربط ميناء وهران بالطريق الاجتنابي الخامس ومحطة الحاويات في ميناء وهران وطريق الكورنيش العلوي و معهد السرطان الذي تم إعادة  بعث أشغال إنجازه، وكذا معهد الحروق الكبرى، ومستشفيات سيدي الشحمي، وقديل، والكرمة ، والتي من المقرر استلامها في شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى عمليات إعادة التهيئة التي تدخل في إطار برامج مختلفة.

ووفقًا لمدير البرمجة ومراقبة الميزانية، أيوب بن عودة، فإن برنامج التنمية الخاص بالولاية يتضمن تسجيل 879 عملية، بما في ذلك 761 في البرنامج القطاعي اللامركزي، يتوزع بشكل أساسي بين قطاعات التعليم والتكوين (388 عملية)، الهياكل الاجتماعية والثقافية (113) ، المنشآت الاقتصادية والإدارية (169) ،

الزراعة والهيدروليك (53)، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف التقليدية (8) والتهيئة العمرانية (30)، لافتا إلى أن 278 من أصل 761 عملية قطاعية لا مركزية قد تم الانتهاء منها.

وتابع نفس المسؤول بأن التفويض العام للبرنامج الحالي يقدر بنحو 4.347 مليار دينار بما في ذلك 3.345 مليار دينار لبرنامج القطاع اللامركزي.

وكان والي وهران، الذي صدق ووقع على الوضعيات المالية للولاية وهي الميزانية وحالة المستردات والإمكانيات المالية المتوفرة بالخزينة، قد زار قبل ذلك عددا من مصالح خزينة الولاية رفقة وفد يتكون من مديري الموارد المائية والأشغال العمومية والبرمجة ومراقبة الميزانية.

واستغل ذات المسؤول هذه المناسبة ليسدي تعليماته لتسجيل لدى وزارة المالية عملية لإعادة تأهيل مقر الخزينة الذي تم استلامه عام 2004.

أيوب ب