الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين الطاهر بولنوار لـ”السلام”:

أكد اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، أنهم سجلوا استجابة معتبرة لمشروع السجل الإلكتروني المتنقل الذي أطلقته وزارة التجارة لفائدة الباعة المتجولين عبر مركباتهم، مضيفا انه بعد أسابيع فقط من إطلاقه  انخرط الكثير من الباعة على المستوى الوطني في المشروع لاسيما بالمناطق الكبرى ومناطق الظل.

قال الطاهر بولنوار الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين في تصريح لـ “السلام”، أن مشروع السجل الإلكتروني المتنقل الذي أطلقته وزارة التجارة مؤخرا ، جاء لحماية فئة كبيرة من التجار الذين لا يملكون محلا قارا لمزاولة نشاطهم، حيث يسمح لهم المشروع بأن يزاولوا نشاطهم بكل حرية وفي أي مكان وهم محميين من الناحية القانونية، بدل ان يكونوا تجارا فوضويين، وعليه فإن هؤلاء أيضا سيتمكنون من الانخراط في مشروع التجارة الالكترونية  والدفع الإلكتروني المزمع تجسيده آفاق 2021، وقال بولنوار ان المشروع هذا الذي دخل حيز التنفيذ منذ أكثر من شهر تقريبا، لقي استجابة معتبرة لحد الان لاسيما من قبل الباعة والتجار في مناطق الظل، آملين ان يتوسع المشروع أكثر بالتحاق المزيد من الباعة الذين يريدون العمل بطريقة قانونية بعيدا عن التجارة الفوضوية .

للإشارة فان مشروع السجل التجاري الالكتروني المتنقل، سيكون موجها للباعة أصحاب المركبات الذين يتنقلون لبيع الخضر والفواكه وبعض المنتوجات  والسلع الأخرى، وتسعى الحكومة الى الترويج للفكرة، خاصة بمناطق الظل بهدف تنظيم هذا النوع من النشاط والتقليص من التجارة الموازية، وكانت الحكومة قد أكدت من خلال وزارة التجارة ان السجل الالكتروني المتنقل الجديد ما يميزه هو الديناميكية، حيث يستطيع التاجر ان ينقل تجارته سواء كانت منتجات او خدمات الى كافة ربوع الوطن من دون قيود، عكس السجلات القديمة التي كانت دائما مرتبطة بمكان أو سوق معين .

للتذكير فإن المشروع يستهدف 43 نشاطا غير قار يندرج ضمن قطاعين، قطاع البيع بالتجزئة وقطاع الخدمات المتنقلة، ويضم القطاع الاول اي قطاع البيع بالتجزئة، مواد غذائية ومواد التنظيف والزينة، بيع بالتجزئة لكل التوابل والمخللات والمشروبات والحلويات ،بيع بالتجزئة للخضر والفواكه والاسماك ، في حين يضم قطاع الخدمات المتنقلة نشاط الكهرباء، الدهان، الحلاقة ونشاط إصلاح الأجهزة الكهرومنزلية والكهربائية.

و كانت وزارة التجارة قد نظمت حملة تحسيسية للتعريف بمزايا السجلات التي يهدف منها إيصال السلع والخدمات إلى مناطق الظل، وكل منطقة من مناطق الجزائر بسهولة تامة، وكذا تفادي  الإجراءات الخاصة بالحصول على العقار وكذا الرخص، مضيفا انه تم إلغاء جميع المستندات الإدارية المعمول بها في السجلات التجارية في حين تم الإبقاء على وثيقة الهوية فقط لطلب استخراج السجل التجاري المتنقل وهي كافية لذلك حسب الوزارة.

 ودعت الوزارة كل الراغبين في الحصول على رموز هذه النشاطات المتنقلة التي تم تحيينها، بالتقرب من فروع المركز الوطني للسجل التجاري المختص اقليميا لتمكينهم من الحصول على سجلات تجارية، مؤكدة أنّها اتخذت كل التدابير لتسهيل وتبسيط عمليات التسجيل.

طاوس.ز