بهدف القضاء على التناقض القائم في التشريع الحالي

كشف لطفي بن باحمد، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، أن الحكومة ستطلق هذا الأسبوع برنامج لمراجعة أسعار الأدوية وتتبع مسارها من خلال مشاورات مع الفاعلين في هذا القطاع، وذلك بهدف القضاء على التناقض القائم في التشريع الحالي المحدد لهوامش الربح .

أوضح الوزير المنتدب، خلال تدخله أمس بمناسبة أيام الصناعة الصيدلانية الجزائرية، أن إجراءات منسجمة سيتم اتخاذها في مراجعة الأسعار، مع احتساب التأثير الذي سينجم مع الصناعيين موضحا أن صناعيي القطاع ستتم دعوتهم لمشاورات حقيقية وتابع بالقول لن يكون هناك أي تأثير على الأسعار، يمكن أن تكون له نتائج كبيرة على توازن المؤسسات الصيدلانية، مشيرا إلى وجود تناقض في التشريع الحالي بخصوص هوامش الصناعة الصيدلانية يتوجب إعادة النظر فيه، فمن جهة يحدد القانون الهامش بـ20 في المائة على المواد الصيدلانية للصناعة الوطنية، وينص في الوقت نفسه، على أن هامش الربح متفاوض عليه، مضيفا أنه سيتم أيضا مراجعة نظام الهامش غير المتناسق، وزيادة على ذلك فإن نظام هامش 20 في المائة كان له أثر عكسي.

هذا وتنطوي الاستراتيجية على العديد من المحاور منها ضمان توفر مستمر للمنتجات الصيدلانية للمرضى، لا سيما منها الأساسية، حيث سيحدد نص تنظيمي للقانون المستقبلي للصحة، قائمة الأدوية الأساسية، مؤكدا اتخاذ جملة من الإجراءات، لاسيما إجراءات التصريح التي ستكون إجبارية على مجمل المتعاملين في الاستيراد والتصدير وحسب الوزير المنتدب، فإن استراتيجية القطاع الصيدلاني، تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية، الذي يهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة من خلال إعداد وتطبيق سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة من الناحية التنظيمية والاقتصادية.

بلال.ع