معالجة 80 بالمائة من الإشكال القائم منذ 30 سنة

أحصت مديرية أملاك الدولة، 550 ألف عقار في إطار ما يعرف “بالحساب المجهول”، مشيرة إلى أنها تمكنت من معالجة حوالي 80 بالمائة منها في إطار قانون المالية 2018، في انتظار تسوية البقية في خطوة لحماية الأملاك الوطنية.

أكد المدير العام للأملاك الوطنية جمال خزناجي أن ملف العقارات المسجلة في إطار ما يعرف بـ”الحساب المجهول” مازال قائما رغم تسوية العديد من الملفات بنسبة تتجاوز 80 بالمائة، مؤكدا في اجتماع له بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني على هامش مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018، أن هذا الإشكال القائم منذ 30 سنة تمت معالجته بفضل الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2018 سيما المادة 88 منه، والتي أعطت تعريفا لهذه الأملاك واقترحت  جملة من الإجراءات القانونية لاحتوائه.

وقال -نفس المسؤول- أنه منذ سنة 2018، تراجعت العرائض التي كانت الإدارة تستقبلها يوميا والمتعلقة بهذا الملف، مشيرا إلى أن المشكل مازال قائما بيد أن أكثر من 80 بالمائة من الملفات تمت تسويتها أو في طور التسوية، مؤكدا أن قانون المالية 2018 جاء بعدة تدابير ثرية من الناحية القانونية، والتي لا تقل عن 12 تدبيرا تمت المصادقة عليها أمام لجنة المالية وترمي إلى تثمين الأملاك الوطنية.

وقال خزناجي إن إدارة الأملاك الوطنية لا تركز كثيرا على عمليات التحصيل بقدر مراقبة ومتابعة ملفات التسوية وحماية أملاك الدولة، إلى جانب تنظيم تسيير الخدمة العمومية الضرورية لحسن سير المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا تحقيق برامج تنموية واقتصادية وتثمين الأملاك الوطنية للدولة وضمان حمايتها وعدم المساس بها، إلى جانب مراقبة الشروط الشكلية والموضوعية للمؤسسات المتعلقة بالملكية العقارية العمومية والخاصة وغيرها من الحقوق العينية العقارية.

للإشارة فان مديرية أملاك الدولة استطاعت تحقيق 50 مليار دج من التحصيلات، رغم أن التقديرات في بداية 2018 كانت تتوقع تحصيل 27 مليار دج، وبالتالي فان المؤسسة تساهم بشكل طفيف في التحصيلات، علما أن القيمة المالية للعقارات المخصصة من طرف الدولة لتحتضن أساسا مشاريع انجاز السكنات الاجتماعية والسكنات من مختلف الصيغ إلى جانب العقار الموجه للاستثمار بـ21 مليار دج خلال نفس السنة المالية.

 طاوس.ز