قبل نحو 14 سنة، قرر والي ولاية الأغواط الأسبق إنهاء مهام كاتب عام بلدية حاسي الرمل أغنى بلدية في الولاية، الكاتب العام الذي كان المسير الفعلي لسنوات طويلة للبلدية لم يستسغ القرار، فقرر إرسال تقرير إلى وزير الداخلية، حول تجاوزات رئيس البلدية ووالي الولاية الأسبق وعدد من الإطارات، وتم تحريك تحقيق معمق في القضية، لينتهي بإدانة 2 من  أميار بلدية حاسي الرمل السابقين، ومعهم أدين بالسجن الكاتب العام الأسبق للبلدية الذي حرر الشكوى  بيده، ومعهم بعض المنتخبين والموظفين، لكن والي ولاية الأغواط الأسبق “أفلت منها” مثل الشعرة من العجين، حيث استبعد من التحقيق رغم وجود الكثير من الأدلة ضده.