تنديدا بما وصفوه بـ “سياسة اللامبالاة” المنتهجة من طرف الوزارة الوصية

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الدخول في إضراب وطني، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل المصادف لـ 26 فيفري الجاري، لتدعيم موقف المجلس الوطني، وهذا بعد سياسة اللامبالاة المنتهجة من طرف الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب المرفوعة.

أوضحت اللجنة ذاتها، في بيان لها أمس تحوز “السلام” على نسخة منه، أنه نظرا للأوضاع المهنية المزرية التي يعيشها موظفو المخابر على المستوى الوطني وتجاهل الوزارة لانشغالاتهم اجتمعت اللجنة لدراسة المستجدات الأخيرة ومنها بيان الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني الذي أكد على ضرورة إنصاف الأسلاك المتضررة من اختلالات القانون الخاص الحالي والصمت الرهيب التي تتعامل به الوزارة مع هذا الملف، متمسكة بمطالبهم المشروعة، مشددة على ضرورة العودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 الذي يصنف موظفي المخابر ضمن الأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية، مع استفادة موظفي المخابر من المرسوم الرئاسي 14-266 دون استثناء، وكذا إعادة تصنيف الملحق بالمخبر والملحق الرئيسي للمخبر.

ودعت إلى فتح مجال الترقية في المسار المهني عملا بأحكام الأمر 06-03 مخبري مكون مخبري مفتش، علاوة على تحيين المرسوم الرئاسي 07-304 وإعطاء حق الاستفادة من المنح والتعويضات التي يستفيد منها باقي الأسلاك الخاصة بقطاع التربية منها، منحة التأهيل، منحة التوثيق، المنحة البيداغوجية، منحة تحسين الأداء التربوي بـ40 بالمائة، وذلك بأثر رجعي منذ 2008 تاريخ صدور المرسوم التنفيذي 08-315 الذي يصنف موظفي المخابر ضمن الأسلاك الخاصة لقطاع التربية الوطنية .

وقررت اللجنة الوطنية تدعيم وتعزيز موقف المجلس الوطني الذي دعي إلى وقفة احتجاجية يوم 26 فيفري 2020 أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة من أجل إسماع صوتها وتمثيل هذه الفئة أحسن تمثيل، داعية منتسبي هذا السلك للوقوف وقفة رجل واحد لتحميل الوزارة ومن ورائها الحكومة مسؤولية الوضعية المزرية التي يتخبط فيها موظفو المخابر.

جمال.ز