تم الإعلان عن القائمة منذ سنة 2016

عبر المستفيدون من الحصة السكنية 302 وحدة ايجارية عمومية ببلدية عمي موسى في ولاية غليزان عن استيائهم الشديد من تأخر تسليمهم المفاتيح وهي القائمة التي افرج عنها اواخر عام 2016 خصوصا وان غالبيتهم يكابدون أوضاعا اجتماعية مزرية بفعل التكاليف الباهظة من اجل ايجار شقة تأويهم بمعية ابنائهم، ناهيك عن تكاليف الكهرباء والماء وغيرها من المستحقات الأخرى حيث منهم من يفترش الأرض ويحتمون في أحسن الأحوال بصفائح الزنك شتاء وصيفا فضلا عن متطلبات العائلة.

 كما طالب المستفيدون الذين نظموا مؤخرا وقفة احتجاجية السلطات المحلية التدخل من أجل فتح تحقيق حول أسباب حرمان منطقة عمي موسى من عديد المشاريع السكنية ومحاسبة الأشخاص الذين استنزفوا الجيوب العقارية. وفي سياق الاحتجاج تجمهر أول أمس ايضا العديد من عمال البلدية أمام مقر البلدية للمطالب بتسوية اوضاعهم المهنية ورفع اجورهم الشهرية لا سيما العمال الذين يعملون في اطار عقود التشغيل مؤكدين ان مرتب الـ20 الف دينار جزائري لا يلبي حتى تكاليف الكهرباء والماء وعليه يناشد العمال المحتجون والي الولاية التدخل عاجلا لتسوية اوضاعهم العالقة.

س . ايوب