طالبوا برحيل رئيس وأعضاء المجلس البلدي

عاد أول أمس وبعد أقل من شهرين، العشرات من المواطنين من سكان بلديةالرمكةبغليزان إلى غلق مقر بلديتهم للمرة الثانية.

وأدى غلق مقر البلدية إلى تعطيل كافة المصالح الإدارية، بعدما تم منع جميع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم.

 وعلق المحتجون، لافتات على جدران البلدية مطالبين برحيل جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي، بالرغم من أن السلطات الولائية، وخلال احتجاجهم شهر أفريل الماضي، أصدرت أمرا بتوقيف رئيس البلدية ونائبه، وكلفت رئيس جديد لتسيير شؤون البلدية، إلا أنه فشل في إيجاد حلول عملية لمختلف المشاكل التي تتخبط فيها هذه البلدية النائية.

وصرح هؤلاء المحتجين، أن أعضاء مجلسهم الشعبي البلدي ورئيسه الجديد، فشلوا في تلبية حاجيات سكان البلدية، خاصة ما تعلق بالتوزيع غير العادل لمناصب الشغل، وحصة السكنات التي إستفادت منها البلدية مؤخرا، حيث وحسب المحتجين، فإن الاستفادة اقتصرت على الكثير من المحسوبين على الأعضاء المنتخبين، ناهيك عن البيروقراطية وإنتهاج سياسة الإنتقام وتصفية الحسابات، وأكد المحتجون أنهم لن يغادروا أماكنهم إلى حين تدخل السلطات الولائية، وتنحية كافة الأعضاء المنتخبين وتحقيق مطالبهم المشروعة.

هواري بوخرصة