ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وإبعاد التأثيرات المادية أهم ما تضمنته

وزعت مصالح رئاسة الجمهورية مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات على الأحزاب السياسية المعتمدة أمس، وأمهلت الرئاسة الأحزاب 10 أيام لتسليم مقترحاتها مكتوبة إلى لجنة الخبراء من أجل إثراء المسودة.

وتضمنت المسودة التي تم توزيعها على الأحزاب السياسية تعديلا طفيفا على المسودة المسربة، حيث اشترطت أن يكون ثلث المترشحين في القائمة الانتخابية المترشحة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني على الأقل ذو مستوى جامعي. وتجدر الإشارة أن اللجنة التي أعدت المسودة اختارت نظام الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة دون مزج. ويهدف المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل والمتمم إلى ترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيدا عن كل تأثير مادي، حسب ما تضمنته مسودة المشروع. وتشير الوثيقة التي أعدتها اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة، في مادتها الأولى، إلى أهم أهداف القانون العضوي والمتمثلة في “تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، تجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بتسيير ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وأخلقة الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني لاسيما الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي”.

نسيمة.خ