انتقدت إجراءات وضعه تحت الرقابة القضائية

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية أمس، السلطات الجزائرية بإسقاط التهم عن المحامي والحقوقي صالح دبوز ورفع القيود الممارسة على انشطته.

وقالت المنظمة غير الحكومية، “يواجه صلاح دبوز، الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، محاكمة بسبب منشورات على فيسبوك انتقد فيها القضاء، حيث أمرته المحكمة بمراجعة السلطات في غرداية التي تبعد 600 كيلومتر من منزله في العاصمة، ثلاث مرات أسبوعيا، وينبغي للسلطات الجزائرية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي تستند فقط إلى ممارسته لحقه في حرية التعبير وإنهاء متطلبات المراجعة الشاقة”.

في ذات السياق، اضافت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش،” ينبغي للسلطات الجزائرية التوقف عن استخدام القوانين القمعية وأوامر الإمضاء لتسجيل الحضور التعجيزية بهدف إسكات منتقدي سلوكها”.

هذا وأكّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، ان “الشرطة ألقت القبض على دبوز في 7 أفريل 2019 ونقلته في نفس اليوم إلى غرداية حيث أبلغه قضاة المحكمة الابتدائية بقضيتين عالقتين ضده تتعلقان بمنشوراته على فيسبوك، حيث أطلق القضاة سراحه مؤقتا لكنهم وضعوه تحت المراقبة القضائية ما يجبره على تسجيل حضوره مرتين أسبوعيا في المحكمة، ولكن تم رفع عدد مرات المراجعة إلى ثلاث مرات أسبوعيا”.

هذا وقال دبوز لـ “هيومن رايتس ووتش”، ان شرط تسجيل الحضور في غرداية الذي فرضته المحكمة قبل محاكمته يعرقل حياته الشخصية والمهنية بشدّة، فيما لم يُحدد موعد بدء محاكمته.

وتشمل التهم الموجهة إلى دبوز “التحريض على التجمهر المسلح، ازدراء المحكمة، الإساءة إلى رئيس الجمهورية، إهانة مؤسسات الدولة، محاولة التأثير على أحكام القضاة في الدعاوى التي لم يُفصل فيها نهائيا، تشكيل عصابة إجرامية لارتكاب جرائم، التحريض على الكراهية أو التمييز، المساس بسلامة أرض الوطن، توزيع مواد من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، تشويه سمعة الأفراد، وإفشاء الأسرار إلى طرف خارجي، بموجب المواد 100، 144، 144 مكرر، 146، 147، 176، 295 مكرر، 79، 96، 296 و 302 من قانون العقوبات”

وحسب المنظمة “يواجه دبوز محاكمة ثالثة بناء على قضية حركت ضده في 2016، وجهت له فيها تهم بعد فترة وجيزة من استنكاره لظروف سجن كمال الدين فخار، حيث تمت إدانته غيابيا بسنة حبسا”، حيث قال دبوز إنه لم يتم إخطاره بالمحاكمة في هذه القضية وطلب إعادة النظر فيها لأنه حوكم غيابيا، حيث من المقرر إعادة فتح القضية في 21 ماي.

سارة .ط