منظمة حماية المستهلك تستنكر الوضع

استنكرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بولاية سيدي بلعباس، ضياع الآلاف من لترات الحليب الطازج التي رميت في واد مكرة وحرمت العديد من العائلات المستهلكة للمادة وطالبت بضرورة التدخل الفوري للوالي من أجل إيجاد حل عاجل لهؤلاء المجمعين، واقترحت المنظمة أن تدمج هذه الكميات الهامة ضمن إنتاج الملبنات سواء العمومية أو الخاصة تفاديا لإهدارها ودعت المجمعين للتحلي بالحكمة وتفادي إهدارها مقدرة في نفس الوقت عملهم الشاق ووضعيتهم الصعبة.

جاءت هذه الخرجة في بيان بعد قرار الغلق القانوني لملبنة سيدي لحسن وعقب الاحتجاجات الأخيرة أمام مدخل ولاية سيدي بلعباس من قبل مجمعي الحليب الطازج، أين قام المكتب الولائي بالنزول فورا إلى الميدان من اجل الاستماع لانشغالات هؤلاء قصد التدخل لإيجاد حل عاجل للموزعين قصد تفادي ضياع هذه الكميات الكبيرة من الحليب والتي تفوق 30 ألف لتر من الحليب الطازج، حيث وبعد الاستماع لتفاصيل المشكل من قبل المعنيين تم التوجه مباشرة إلى مقر الولاية من أجل الحديث مع الحديث مع صناع القرار لكن هيهات..وعليه ندد المكتب الولائي بهذه التصرفات والمعاملات لمنظمة كانت تسعى لحماية المستهلكين خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تشهدها البلاد جراء وباء كورونا والأزمة الخانقة التي يشهدها تموين السوق بالحليب، كما نوهت المنظمة بخطابات رئيس الجمهورية التي ألح فيها على إشراك المجتمع المدني في معالجة القضايا ذات الصلة بخدمة الوطن والمواطن، من جهته استقبل والي ولاية سيدي بلعباس بمقر ديوانه، ممثلين عن مربي الأبقار الحلوب ومجمعي الحليب الذين يمونون إحدى الملبنات الخاصة بمادة الحليب الطبيعي محليا وحضر اللقاء الأمين العام للولاية، مديرو قطاعات التجارة، المصالح الفلاحية والموارد المائية إلى جانب الهيئة المهنية الممثلة في رئيس غرفة الفلاحة للولاية، حيث استمع والي الولاية إلى انشغالات ممثلي مجموعة المنتجين لمادة الحليب الذين عبروا عن طلبهم للتكفل بتكدس منتوجهم بسبب توقف مؤقت للملبنة التابعة لأحد الخواص كانت قد خضعت مؤخرا لقرار إداري يقضي بتعليق مؤقت لنشاطها وهذا بناء على ما أقرته اللجنة الولائية لمراقبة المنشآت المصنفة على خلفية ما تم ضبطه على مستوى الملبنة المعنية لمخالفات بيئية جسيمة تمس بالصحة العمومية، وقد أشار الوالي في معرض رده على انشغالات ممثلي المنتجين إلى أن تعليق نشاط الملبنة يضل مؤقتا إلى حين أن يتم إتمام إنجاز أحواض تصفية، وهي التجهيزات المطابقة وكفيلة في آن معا بمعالجة المياه المستعملة التي تخلفها عملية تصنيع مادة الحليب بذات الملبنة وبالتالي الحد نهائيا من مخاطر التلوث البيئي الذي تسبب فيه انعدام هذا النوع من التجهيزات المعمول بها قانونا في هذا النوع من وحدات الإنتاج، وفيما يخص تكدس منتوج الحليب بسبب التوقف المؤقت للملبنة أعطى الوالي تعليماته للجهات الوصية محليا لإيجاد حل توافقي لصالح المنتجين المعنيين لأجل إيجاد بديل لما آلت إليه وضعية هؤلاء المتعاملين.

 ص.عبدو