وافقوا على الشروع في تبني بنود دفتر الشروط الجديد بداية من السداسي الثاني لـ 2019

أبدى ممثلو 40 مصنعا لتركيب السيارات، الشاحنات، وكذا الحافلات والجرارات، سواءً التّي دخلت منها حيز الخدمة، أو التّي لا تزال الأشغال جارية فيها، موافقتهمالمبدئيةعلى شروط الحكومة الخاصة بضبط هذا النشاط في بلادنا، خاصة ما تعلق بالشروع في تبني والعمل ببنود دفتر الشروط الجديد بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية 2019.

أسرت مصادر جد مطلعة لـ “السلام”، أن يوسف يوسفي، وزير الصناعة والمناجم، نجح خلال لقاء جمعه أمس بمقر الوزارة مع ممثلي مصانع تركيب مركبات مختلف العلامات الناشطة على أرض الوطن، في إقناع الأخيرين بضرورة الشروع في تبني بنود دفتر الشروط الجديد خاصة منها المتعلقة بتخفيض أسعار المركبات لتكون أقل من نظيرتها المستوردة من الخارج، ورفع نسبة الإدماج إلى 40 بالمائة، هذا بعدما خيرهم بين ذلك أو فسخ الشراكة ومغادرة أرض الوطن، مثلما إنفردت بنشره “السلام” في أعداد سابقة، حيث أبدى المعنيون الذين يمثلون 40 مصنعا لتركيب السيارات، الشاحنات، وكذا الحافلات والجرارات، سواءً التّي دخلت منها حيز الخدمة، أو التّي لا تزال الأشغال جارية فيها، موافقتهم “المبدئية” في إنتظار لقاء ثاني مرتقب نهاية شهر مارس الجاري لترسيم هذه الموافقة، على أن يتم الإبقاء على نشاط الملتزمة منها، وفسخ الشراكة مع غير القادرة أو العاجزة على ذلك والتي ستغادر بطبيعة الحال أرض الوطن مهما كانت العلامة التّي تمثلها.

وعلى ضوء ما سبق ذكره، ستعيد الحكومة عموما ووزارة الصناعة على وجه الخصوص لا محالة إعادة النظر في قائمة مصانع تركيب السيارات، بحكم أنّه سيتم وفقا لما ذكرناه آنفا التخلي أو فسخ الشراكة مع غير القادرة منها على الإلتزام بتبني بنود دفتر الشروط الجديد بداية من السداسي الثاني لـ 2019، والتي سيتم تعويضها – وفقا لما أكدته مصادرنا- بأخرى، خاصة إذا علمنا أنّ مكتب الوزير يوسفي، إستقبل في الفترة الأخيرة أكثر من 20 طلبا للظفر بإعتماد مصنع لتركيب السيارات على أرض الوطن وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط تقدم بها مستثمرون من مختلف الجنسيات، لم يتم الرد عليها إلى حد الساعة.

هذا وكان وزير الصناعة والمناجم، قد تعهد في تصريحات صحفية أدلى بها منذ 5 أيام على هامش زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى ولاية سكيكدة، بخفض أسعار السيارات، بعدما توقع أن يشرع في تصدير السيارات خلال سنة 2019، بعدما أبرز في هذا الصدد أن الجزائر تملك قاعدة صناعية تمكنها من الخوض في هذا المسار من خلال مشاريع الحديد والصلب المتواجدة عبر الوطن، وكذا عديد المصانع التي تنتج المواد الأولية التي تدخل في صناعة السيارات على غرار الحديد والصلب، وأضاف يوسفي، أنّ كل المؤشرات تفيد أنه بإمكان هذه المصانع ضمان صناعة الأجهزة الإلكترونية للسيارات.

هارون.ر