تمهيدا لمتابعتهم قضائيا في قضايا تتعلق بالفساد وسوء التسيير

حولت جهات أمنية ونواب عامين بمجالس قضائية إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الجديد سليمان شنين، ملفات تتعلق بتحقيقات فساد يفترض أن عددا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني وقعوا فيها في السنوات الماضية.

وأفادت مصادر مطلعة، أن التغيير الذي طرأ على رئاسة المجلس الشعبي الوطني من تنحية الرئيس السابق معاذ بوشارب وتعيين أو اختيار سليمان شنين أدى إلى تأجيل البث في ملفات تتعلق بطلبات تجريد نواب من  الحصانة البرلمانية، بسبب ملفات يتعلق بعضها بالسطو على عقارات عمومية والحصول على قروض غير قانونية، وصفقات غير قانونية، وعليه فإن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد سلسلة من جلسات رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء في المجلس الشعبي الوطني، تمهيدا لمتابعتهم قضائيا في قضايا تتعلق بالفساد أحيانا وسوء التسيير بالنسبة لمسؤولين سابقين لديهم حصانة برلمانية.

أدم.س