شبهات حول توزيع أراضي تحت الطاولة

طالب العديد من مودعي ملفات الاستثمار الفلاحي من مديرية المصالح الفلاحية الإسراع في الإفراج عن الملفات التي طالت مدتها لأكثر من سنتين وهي حبيسة الأدراج خاصة الملفات المتعلقة بمنطقة السبع.

وأشار مدير الفلاحة بأن سبب تأخر الإفراج عن الملفات المقبولة يعود إلى غياب الدراسة من بلدية السبع وبعض المناطق التي عجزت عن القيام بها جراء غياب المبالغ المالية المخصصة لذلك، مما أدى إلى تعطيل الكثير من الملفات وعدم شروع أصحابها في مباشرة نشاطهم الفلاحي وهذا بعد مرور ملفاتهم أمام اللجنة الولائية وإعطائهم مقررات استفادة الأراضي لكن هذا لم يحدث في ظل استياء من أودعوا الملفات على مستوى البلدية أو مديرية المصالح الفلاحية دون تقديم لهم إجابة واضحة حول مصير ملفاتهم الاستثمارية فيما وجه المعنيون شكاوي إلى والي ولاية أدرار حمو بكوش لكن دون إجابة مقنعة مما زاد من قلقهم، متسائلين حول مصير ملفاتهم المودعة لأكثر من 3 سنوات أين صرح عدد منهم بأن هناك توزيع لأراضي تحت الطاولة في عدة مناطق لأشخاص ذوي نفوذ وبأمر من الوالي، وذكر بعض أصحاب الملفات أن كل هذا التماطل تسببت فيه مديرية الفلاحة التي تقدم في كل مرة حجج غير واقعية ولا تخدم الاستثمار الفلاحي، أين تجد في المقابل من اخذوا أراضي دون تحويلها لأي استثمار جاد ومنتج وبقيت جرداء.

وبحسب مصدر عليم فإن هناك أوامر لتطهير الوعاء الفلاحي واسترجاع الأراضي غير المستغلة في ظل شبهات تحوم حول توزيع أراضي تحت الطاولة أين نظم المواطنون وقفات احتجاجية مؤخرا أمام مقر الولاية متهمين السلطات بتوزيع أوعية عقارية بدون قانون في عدة أماكن دون حسيب ولا رقيب خاصة في وسط التجمعات السكانية بحجة الاستثمار.

بوشريفي بلقاسم