تم التطرق خلاله إلى سبعة محاور

إنعقد أول أمس بجامعة أدرار ملتقى وطني حول الإطار القانوني لتشغيل الشباب بالجزائر، نظمته كلية الحقوق والعلوم السياسية بالتنسيق مع مخبر القانون والمجتمع ممثلا في فرقة القانون والاقتصاد، تحت عنوان : “الإطار القانوني لتشغيل الشباب بالجزائر ( آلية المرافقة والتنفيذ)”.

وجاء عقد الملتقى في إطار تكوين طلبة الدكتوراه في شعبة الحقوق، وتم بالتطرق من خلال الملتقى إلى سبعة محاور بالدراسة والتمحيص، وتعلق المحور الأول منها بقانون العمل وقانون الوظيفة العمومية وقوانين برامج تشغيل الشباب وقوانين أخرى ذات علاقة بالتشغيل، والثاني بدور الهيئات الداعمة والمؤسسات لتشغيل الشباب بالجزائر، والثالث والرابع بالحوافز والضمانات والمعوقات القانونية لترقية تشغيل الشباب، والخامس بتقييم الإستراتجيات والآليات الحالية لترقية تشغيل الشباب، أما السادس يتعلق بالإستراتيجيات المقترحة لتحسين فعالية سياسة التشغيل والحد من البطالة.  وكان الهدف من عقد الملتقى معالجة موضوع الإطار القانوني لتشغيل الشباب لأجل تذليل مختلف العراقيل القانونية والإدارية التي تحول دون ترقية وتنمية تشغيل الشباب بالجزائر، وقد تبلورت الإشكالية التي انطلق منها الملتقى، في ما مدى مساهمة المنظومة القانونية الجزائرية في ترقية تشغيل الشباب وما المتطلبات التشريعية للأزمة لتحقيق ذلك؟.

بلوافي عبد الرحمن