رفضت أمس مكلفة بالإعلام على مستوى وزارة العدل دخول عدد من الصحفيين إلى قصر المؤتمرات بنادي الصنوبر لتغطية الندوة الوطنية حول مبدأ الدفع بعدم الدستورية، وذلك تحت حجة عدم حيازتهم لاعتماد مسبق من الوزارة.

يأتي ذلك رغم نشر وزارة  العدل للدعوة على صحف عمومية كما لم توضّح اجراءات ضمان التغطية الاعلامية مسبقا.