الفرع المحلي للوكالة يتهرب من تحمل المسؤولية

طالب مكتتبو برنامج سكنات البيع بالإيجار عدل (2001/2002) الواقعة في قطب الامتياز بوادي فلي ببلدية تيزي وزو في تجمع نظموه أمام الفرع المحلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بتسوية وضعيتهم.

وقام المكتتبون بإغلاق مدخل الفرع المحلي مطالبين بتحرير مقرارات منح السكنات وأوامر دفع القسط الرابع”.

وأوضح بوخالفة، أحد ممثلي المكتتبين المحتجين أن المديرية المحلية لعدل “قامت في مارس الفارط بتسليم المقررات وأوامر الدفع للأقساط الأخيرة لـ 903 مكتتب لا تحمل أرقام العمارات أو الشقق، كما أن عمليات صب الأموال متوقفة على مستوى البنك”.

وتم استقبال المكتتبين المحتجين من طرف مدير فرع عدل الذي أكد لهم أنه “تم نقل شكاويهم للمديرية العامة لوكالة عدل ولمصالح الولاية وسيتم تسويتها قبل نهاية الأسبوع”.

يذكر أن هذا المشروع السكني الذي أطلق سنة 2001 ويضم 2300 وحدة تم توطينها في موقع واحد بقطب الامتياز وادي فلي (جنوب غرب مدينة تيزي وزو)، قد تم تسجيله سنة 2013 غير أن أشغاله لم تبدأ فيه إلا في 2016.

من جهتها أكدت مديريتا عدل والسكن لتيزي وزو أن “الرد على هذه الشكاوي هو من صلاحيات المديرية العامة لوكالة عدل”.