المكلف بالمعاملات المالية لحملة بوتفليقة في القائمة

وّجه قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية لدى محكمة سيدي امحمد للمدعو أحمد معزوز أحمد مسيّر ومالك مجمع Eurl GM Trade، وشريكه ابن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ترسانة من التهم من بينها التمويل السري للأحزاب السياسية.

وأوضح بيان لمجلس قضاء الجزائر، أن قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول أصدر أوامر ايداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسير ومالك مجمع Eurl GM Trade وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسيري شريكتين خاصتين، بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالية للحملة الانتخابية.

كما أخضع قاضي التحقيق متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بزوجة المتهم الرئيسي معزوز احمد ومسير مجمع Eurl GM Trade .

وأضاف البيان أنه “بناء على التحقيق الإبتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد تم بتاريخ 02/07/2019، تم تقديم تسعة أشخاص من أجل وقائع ذات طابع جزائي وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تمت احالة ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الإتهام لتسعة أشخاص طبيعيين و23 شخصا معنويا من أجل جرائم عديدة اغلبها شركات تجارية ملك للمتهم الرئيسي.

وتتمثل هذه الجرائم -حسب البيان- في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية لجرائم الفساد بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة اجرامية،تبديد واستعمال اموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، اضافة إلى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء ابرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.

كما تضمنت لائحة التهم اساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية.

أما بالنسبة للأشخاص المتبقية فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين احمد أويحي وعبد المالك سلال والوزيرين السابقين لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي وعبد السلام بشوارب والوزير السابق للأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان.

ص.بليدي