تزامنا مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا

شنت مصالح الأمن بولاية خنشلة في ظل تفشي الفيروس وارتفاع حالات الاصابات وسط المواطنين حربا على أماكن الاكتظاظ، خاصة منها المحلات التجارية، والملاعب الجوارية الممنوعة من الفتح والبيع، وممارسة الرياضة، وكذا محاربة ظاهرة البيع بالمضاربة في المواد الغذائية والمواد الصيدلانية والشبه صيدلانية، لا سيما المواد التي تعرف إستهلاكا كبيرا لدى المواطنين في ظل الظروف الراهنة التي تعرفها البلاد بإنتشار فيروس كورونا كوفيد 19، حيث تمكنت مصالح الأمن الحضري الثاني الداخلي بخنشلة من توقيف صاحب محل تجاري استغل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من أجل القيام بالممارسة التجارية غير نزيهة في حق الزبائن بخنشلة. حيثيات القضية تعود إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن الحضري الثاني مفادها قيام صاحب محل لبيع المواد الغذائية “سوبيرات”، على مستوى طريق زوي 02 خنشلة بممارسة تجارية غير نزيهة، ليتم برمجة خرجة ميدانية رفقة أعوان المراقبة التابعين لمديرية التجارة بخنشلة، بعد التنقل إلى عين المكان تم معاينة وجود أزيد من 100 شخص بالقرب من المحل التجاري، حيث قام صاحب المحل بتوزيع قصاصات ترتيبية مرقمة بهدف تزويدهم بمادة السميد، مما جعل الزبائن يترددون عليه بصفة يومية دون تمكينهم من الحصول على المادة الغذائية، بالرغم من استفادة هذا الأخير بكمية تقدر بـ96 كيسا بوزن 25 كلغ من مادة السميد حيث يقوم بتخزينها بمسكنه، ليتم التنقل إلى مسكن صاحب المحل رفقة أعوان المراقبة التابعين لمديرية التجارة، أين تم ضبط كمية تقدر بـ60 كيس سميد بوزن 25 كلغ، بالإضافة إلى 31 كيس من مادة الفرينة بوزن 25 كلغ بذات المسكن، بالتحري حول الكمية المتبقية تبين بأن هذا الأخير قام بتوزيع الكمية على أقاربه وعائلته، وبالموازاة مع ذلك مع القيام بمباشرة عملية المراقبة للسلع الموجودة على مستوى المحل التجاري والمعروضة للبيع المتمثلة في سلع مختلفة موجهة لتغذية الإنسان بالإضافة إلى مواد التنظيف المتمثلة في 17 مادة تبين بأنها فاسدة “منتهية الصلاحية”، ليتم تسليمها لعناصر مديرية التجارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المعني، بعدها تم اقتياد المشتبه فيه إلى المقر الأمني من أجل استكمال اجراءات التحقيق، بعد استكمال اجراءات التحقيق تم إنجاز ملفين منفصلين في حق المشتبه فيه بموجبهما تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذي أحال الملفين أمام قاضي الحكم أين أصدر في حقه في الملف الأول حكما يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة مع الإيداع بتهمة الممارسة التجارية غير النزيهة، مع رفض البيع دون مبرر شرعي والشروع في المضاربة. الملف الثاني صدر في حقه حكما يقضي بعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية مع الإيداع بتهمة عرض للبيع مواد لتغذية الإنسان ومواد التنظيف فاسدة منتهية الصلاحية، كما تم تحويل ملفات اصحاب المحلات التجارية لبيع الملابس، والأحذية التي يقوم اصحابها بالبيع كما يقال بالعامية وراء الريدو، أو مفتوح نصف الريدو، أين ضبط عدد من النسوة داخل العديد من المحلات بأعداد غير مسموحة وغير مرخصة وعدم احترام التدابير الوقائية من تفشي الفيروس.

نوي .سعادي