في إستمرار للفوضى التي يعيشها قطاع التربية طيلة السنوات الماضية، طفا في الساعات الأخيرة على السطح مشكل جديد بين مستخدمي القطاع والوزارة الوصية، من شأنه أن يزيد الوضع سوءًا، حيث أكد الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أن الزيادة في الأجور الناتجة عن التعديلات في مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع الذي سيعدل ويتمم القانون 12/240 والمعدل بالقانون 08/315، لن تتعدى 1700 دج، واصفا إياها بمجرد “ترقيعات” فقط، ولن تحل مشكلة القدرة الشرائية المتدهورة للمستخدمين، على اعتبار أن الزيادة في الأجور لن تتعدى 1700، فإلى متى هذا الوضع .. وإلى متى يستمر طرفا الصراع في الاستهتار بمستقبل أبنائنا ..؟.