وزارة الشؤون الدينية تسترجع الآلاف من الأملاك الوقفية

كشف يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، أنّ مشروع قانون تجريم الاعتداءات على الأئمة محل بحث ودراسة وسيرى النور قريبا.

وقال الوزير، مطمئنا الأئمة خلال لقاء جمعه أمس مع إطارات ومسؤولي القطاع “حريصون كل الحرص على تبني كل السبل القانونية الكفيلة بكبح ظاهرة الإعتداء على الأئمة، وعليه فإني أؤكد لكم أن مشروع قانون تجريم الاعتداءات على الأئمة محل بحث ودراسة وسيرى النور قريبا”.

للإشارة تم الجمعة الماضي، واستجابة لدعوة التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، توحيد خطبة ودرس الجمعة والتركيز على موضوع تنامي ظاهرة التعدي على الأئمة ونصرة أهل الدين، علما أنّ التنسيقية ذاتها هددت مؤخرا بالتصعيد في حال واصلت الوصاية إدارة ظهرها لإنشغالات هذه الفئة في وقت تعيش المساجد على صفيح ساخن في ظل تلويح أئمة بإمكانية الإستقالة في حال بقاء الوضع على ما هو عليه، واستمرار سلسلة الإعتداءات عليهم التي وصلت إلى 50 إعتداء منذ 22 فيفري 2019.

هذا ودعا المتحدث، الإمام ليكون قدوة في المجتمع ونموذجا في الالتزام بالوظيفة التي يتقاضى عنها راتبا، وان يكون لصيقا بحيه وجوار مسجده وفي خدمة بلده.

وفيما يتعلق بملف الأملاك الوقفية، كشف بلمهدي، بأن قطاعه إسترجع المئات بل الآلاف من الأملاك الوقفية التي لا تزال مصالحه ترافع في المحاكم لاسترجاعها، داعيا في هذا الصدد المسؤولين لبذل المزيد من الجهود لكي تكون هذه الأملاك مصدر ثروة للبلاد.

سكنات من مختلف الصيغ للأئمة

كما كشف المسؤول الأول على قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في البلاد، أن قطاعه استفاد من 2440 وحدة سكنية من كل الصيغ خاصة بأئمة المساجد، وأشار في هذا السياق إلى أن هناك حصة أخرى وصفها بـ “الكبيرة” ستستلم قريبا.

هارون.ر