يمكِّن المواطن من المساهمة في تسيير شؤونه العمومية

أعلن نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تقديم مشروع قانون الجماعات المحلية للحكومة قريبا.

أوضح بدوي أنّ هذا القانون يتضمن أحكاما من شأنها أن تمكن المواطن من المساهمة في تسيير شؤونه العمومية، ومشاركته السلطات العمومية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية.

 من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية، في تصريحات صحفية أدلى بها أول أمس على هامش أشغال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مهام الأمناء العامين للبلديات محددة بصفة دقيقة في قانونهم الأساسي الساري على غرار تحضير مشروع الميزانية وضمان تنفيذها تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي، مبرزا أن هذا النص جاء شاملا فيما يخص حقوق وواجبات الأمناء العامين وإدراج أدوات تنظيمية لحماية هؤلاء خلال تأدية مهامهم مع تحديد علاقاتهم السلمية والوظيفية مع رئيس المجلس الشعبي البلدي.

في السياق ذاته، أشار المسؤول الأوّل على قطاع الداخلية والجماعات المحلية في البلاد، إلى أن البلدية تلتزم وفي إطار التشريع المعمول به، بحماية الأمين العام من كل الضغوط أو التهديدات أو القذف أو الإعتداءات التي قد يتعرض لها في شخصه أو في عائلته أو في ممتلكاته أثناء ممارسة وظائفه أو بحكم صفته، وأبرز أن البلدية في هذه الظروف تحل محل الأمين العام للحصول على التعويض من مرتكب الأفعال وتغطي مبالغ التعويضات الناجمة عن الحوادث الضارة التي تطرأ للأمين العام أثناء ممارسة مهامه، وكذا إعلام الوالي بكل القرارات التي يتخذها رئيس المجلس الشعبي البلدي ضد الأمين العام، لاسيما المتعلقة بإلغاء تفويض إمضاء رئيس المجلس الشعبي البلدي، والعقوبات من الدرجة الرابعة، وتوقيف الراتب بسبب عقوبة تأديبية أو متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.

هذا وذكر بدوي، أنّ جهود مصالحه متواصلة من أجل توفير كل الظروف المواتية للجماعات الإقليمية، لا سيما ما تعلق بالعنصر البشري من خلال تأهيله الدائم، مشيرا إلى إستفادة أزيد من 70.000 مستخدم من بينهم 1541 أمينا عاما للبلدية منذ سنة 2015 من عمليات تكوين ورسكلة، هذا بعدما أبرز أن النص التنظيمي المتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على الأمين العام للبلدية سيساهم لا محالة في تعزيز دوره لرفع التحديات المنتظرة من البلدية.

هارون.ر