232  مرقي بالولاية يعانون الأمرين

أكد بن بلاط بولخراص، رئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمرقين العقاريين لولاية باتنة، على ضرورة دعم الدولة للمرقي، والنظر إليه بصورة ايجابية، لأنه خالق لمناصب الشغل، ومساهم في تحقيق مداخيل للخزينة العمومية، عن طريق الجباية، فضلا عن كونه عنصر فاعل في التخفيف من أزمة السكن.

ودعا بن بلاط، إلى وضع حد، لحالة الركود والجمود، التي تعرفها مختلف المشاريع السكنية بالولاية، الأمر الذي يهدد بإفلاس المرقين العقاريين.

وتحدث بولخراص خلال ندوة صحفية، عن المشاكل التي تواجه المرقيين، وكذا العراقيل التي حالت دون إتمامهم للأشغال التي باشروها، وفي مقدمة هذه المشاكل، الطبيعة القانونية للعقار الموجهة لإنجاز السكن الفردي، بدل الجماعي، وعدم مرافقة الإدارة للمرقين، في توفير العقار بتوجيهه للمشاريع السكنية الجماعية، واستنزاف أوعية بالترخيص لملاكها ببيعها كتعاونيات وتحصيصات موجهة للسكن الفردي.

فضلا عن تجميد أموال مرقين، دون بعث مشاريع متوقفة لأسباب قانونية ونزاعات، مشيرا إلى قوانين تنظيمية لا تتطابق والواقع، يجب إعادة النظر فيها، بإشراك المرقي باعتباره شريكا اقتصاديا، نظرا للدور الاقتصادي والاجتماعي لقطاع السكن.

ووجه، رئيس المكتب الولائي لمنظمة المرقين العقاريين بباتنة، ندائه للسلطات العمومية بالولاية للتكفل بانشغالاتهم، التي طغت على المشاريع السكنية، وخلقت حالة ركود غير مسبوقة عصفت بها، رغم الطلب المتزايد عليها وكذا اعتراض المرقين، لجملة من العراقيل التي باتت تهدد نشاطهم بالجمود والدخول في إفلاس، ستكون له انعكاسات وخيمة، منها تسريح الآلاف من العمال الذين يشتغلون مع  232 مرقي عقاري معتمد بالولاية.

ودعا بولخراص، إلى إزالة ما أسماه عراقيل، تتعلق أساسا بضرورة إلزام ملاك التحصيصات والتعاونيات العقارية الذين تحصلوا على رخص البيع، بتوجيه هذه العقارات لإنجاز السكنات الجماعية بدل السكنات الفردية، لما في ذلك من فائدة على جميع الأطراف سواء أصحاب التعاونيات أو المرقين والمواطنين، من خلال إنجاز أكبر عدد من السكنات التي تتوفر على جميع المرافق العمومية، لتكون الشقق قابلة للسكن مباشرة بعد الانتهاء من الإنجاز.

وفي الأخير، رافع بن بلاط، على ضرورة رفع كل العراقيل، التي تواجه المرقي العقاري على المستوى المحلي، وحماية مصالحه من خلال إعادة النظر في القوانين المنظمة للمهنة، والتي لا تتماشي مع طموحات المرقين، ولا تستجيب لتطلعاتهم، عن طريق إشراكهم في إعادة سنها.

 كما اقترح ذات المتحدث، حلا يقضي بالتوجه نحو استغلال مخططات شغل الأراضي المستقبلية، بمنح التراخيص للمرقين، من خلال تفعيل مداولات المجالس البلدية المنتخبة المجمدة على مستوى الدوائر، وذلك خدمة لمصلحة المواطن والدولة الجزائرية.

مهمائي.أ