تنديدا بالتعدي على حريات التعبير والتظاهر السلمي والتنقل

أعلن مجلس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تنظيم مسيرة وطنية للمحامين بالعاصمة يوم 24 أكتوبر الجاري، للتنديد بالتعدي على حريات التعبير والتظاهر السلمي والتنقل.

ندد الإتحاد الوطني لمنظمات المحاميين الجزائريين، في بيان توج إجتماعا له أمس، تحوز “السلام” على نسخة منه، بكل أشكال التعدي على حرية التعبير والتضييق عليها، وحرية التظاهر السلمي وحرية التنقل، واستهجن الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، معتبرا إياها خرقا صارخا للحقوق والحريات الدستورية، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعليه طالب بالإفراج على جميع معتقلي الرأي دون قيد أو شرط، وبعدما ندد مجلس الإتحاد، بالعراقيل التي يواجهها المحامون عند أداء مهامهم للدفاع عن هؤلاء المعتقلين، أبرز أن موقفه هذا نابع من كون أنه من بين المهام الأصلية للمحاماة وطبقا للمادة 02 من قانون تنظيم المهنة حماية وحفظ حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة وإحرام مبدأ سيادة القانون.

هذا وخلص البيان ذاته إلى دعوة القضاة باعتبارهم سلطة مستقلة أن لا يخضعوا إلاّ للقانون وضمائرهم عند معالجتهم للقضايا المعروضة عليهم، وجدد بالمناسبة دعمه للحراك الشعبي.

هارون.ر