التحرّيات أكّدت علاقته بمنح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال

مثل يوسف يوسفي وزير الصناعة السابق أمس، أمام المستشار المحقق بالمحكمة العليا للتحقيق معه في ملف فساد يتعلق بمصانع تركيب السيارات.

سارة .ط

وجاء مثول يوسفي أمام المحكمة العليا بعد استكمال اجراءات رفع الامتياز القضائي الذي يتمتع به، وذلك لمباشرة التحقيق معه حول علاقته برجال أعمال من بينهم علي حداد الرئيس السابق لمنتدى رؤسسات المؤسسات، محي الدين طحكوت مالك مجمع سيما موتورز، مراد وشقيقه خيضر وعولمي مالكا مجمع “سوفاك”، اضافة إلى حسن عرباوي مالك مصنع “غلوبل موتورز”.

وخضع يوسفي الأسبوع الفارط لتحقيق استمر سبع ساعات في محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة وذلك بعد أيام من توقيف رجلي الأعمال مراد عولمي مالك مجمع “سوفاك” الممثل الحصري لعلامة “فولسفاغن” وحسان عرباوي مالك مصنع “غلوبل موتورز” إضافة إلى اطارات بوزارة الصناعة، أبرزهم أحمد بوشجيرة الذي شغل منصب رئيس ديوان الوزارة المذكورة.

وجاء في بيان سابق للنائب العام لمحكمة سيدي أمحمد، أن يوسفي وتسعة مسؤولين حكوميين سابقين وحاليين، متابعون بتهم منح امتيازات غير مستحقة، إساءة استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات عمومية خارج القانون.

كما سيتم سماع يوسفي بخصوص تعليمات قدمها لرجل الأعمال علي حداد، حبيث كلّف وزير الصناعة السابق علي حدّاد سنة 2018 بإعداد خارطة للاستثمار الصناعي في مختلف ولايات الوطن، وهو ما اعتبرته عديد الجهات مساسا بسيادة الجمهورية كون حداد ليس مخوّلا قانونا للقيام بمهام ذات طابع وزاري.