طالبوا برفع سقف الأجر للاستفادة من السكن الاجتماعي الى 40 الف دينار

وزّعت المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني بالتنسيق مع وزارة السكن أمس، ما يزيد عن 2134 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة بالناحية العسكرية الأولى.

تأتي العملية التي اشرف عليها زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني وعبد الوحيد طمار وزير السكن بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64 لاندلاع الثورة التحريرية، في اطار تجسيد البرنامج الوطني للسكن الذي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لفائدة المواطنين، حسب ما أفاد به بيان  لوزارة الدفاع الوطني.

كما أوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيانها، أن عمليات توزيع السكنات لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، على غرار إخوانهم المواطنين ستتواصل عبر كافة التراب الوطني، إلى غاية تلبية مجمل الطلبات المسجلة لدى مديرية المصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع الوطني.

في ذات السياق، طالب تامر رياض رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي في تصريح لـ”السلام”، الدولة بمراجعة سقف الأجر المطلوب في شروط الاستفادة من السكن  الاجتماعي لجميع الفئات ورفعه من 24 الف إلى 40 الف دينار.

وأكّد تامر أن الكوطة التي توزّعها وزارة الدفاع الوطني من مختلف الصيغ السكنية لفائدة المستخدمين العاملين ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي تشمل عددا من الجرحى والأرامل، مشيرا أن وزارة السكن وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني وضعت  برنامجا سكنيا خاصا لفئة الجرحى من الجيش الوطني الشعبي والأرامل تشمل حصة بين 30 الى 40 سكنا، حيث سبق توزيع كوطة سكنية في عنابة ووهران، مضيفا أن فئة من متقاعدي الجيش قدّمت ملفاتها للاستفادة من صيغ سكنية أخرى.

هذا واستحسن رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي توزيع ما يزيد عن 2134 وحدة سكنية من مختلف الصيغ لمستخدمي ومتقاعدي الجيش معتبرا اياها خطورة تصبّ في صالح هذه الفئة.

سارة .ط