عرض عبد القادر مساهل، وزير الشؤون الخارجية، بواشنطن الضمانات الدستورية لحرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة في الجزائر، نافيا كل الإدعاءات القائلة بتكبيلها، محاصرتها أو التضييق عليها.

ذكر الوزير خلال مشاركته في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية بدعوة من مايك بومبيو، كاتب الدولة الأمريكي، بأحكام المادة 42 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه “لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون، مبرزا أن إجتماع واشنطن جاء في سياق دولي يتميز بتصاعد كل أنواع التعصب  والإسلاموفوبيا، ومعاداة الأجانب، إضافة إلى الخلط الكبير بين الدين الإسلامي وآفة الإرهاب“.

في السياق ذاته أوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، حرص المشرع وكذا المؤسسات الجزائرية المكلفة بإنفاذ القانون على توفير كل الشروط المطلوبة من أجل دعم الحريات التي كرّسها الدستور وقوانين الجمهورية، وقال في هذا الصدد  “أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية أو غيرها، تتم في إطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين ويخص جميع الديانات، مشيرا إلى تطابق القوانين الجزائرية في مضامينها مع الإلتزامات الدولية للجزائر وكذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية مع ضمان معاملة قانونية للديانة الإسلامية وللديانات الأخرى، وأردف في هذا الشأن “الوزارة المكلفة بالشعائرالدينية لا تسمى وزارة الشؤون الإسلامية بل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، مبرزا في هذا الصدد أن السياسات والإستراتيجيات وبرامج العمل وكذا المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت وفقا لهذا المنطق، معتبرا التسامح والإعتدال، الحوار، التفاوض، المساواة في الفرص والعدالة الاجتماعية، وكذا الوئام المدني والمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى العيش معا في سلام، أدوات لتجسيد هذه الخطوة التي إختارتها الجزائر من أجل تعزيز السلام والأمن والأخوة والمساواة بين كل المواطنين.